تايمز أوف إسرائيل

حُكم على امرأة إسبانية – فلسطينية بالسجن 13 شهرًا، وفُرضت عليها غرامة مالية بقيمة 50 الف شيكل (16 ألف دولار)يوم  الأربعاء لعملها دون دراية في منظمة تتهمها إسرائيل بتحويل أموال لمنظمة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وعملت خوانا رويز سانشيز رشماوي، وهي مواطنة إسبانية متزوجة من فلسطيني، في “لجان العمل الصحية” منذ عام 1993.
 في عام 2020، أصدرت المحكمة العسكرية أمرًا يعلن أن المجموعة غير قانونية، وتم اعتقال رشماوي وآخرين بعد ذلك بوقت قليل.

وتتهم إسرائيل لجان العمل الصحية بتحويل أموالا بالملايين من حكومات أوروبية إلى الجبهة الشعبية.
 وتقول المنظمة غير الحكومية، التي تنفي التهم ضدها، بأنها تسعى إلى تعزيز وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك من خلال إدارة شبكة من العيادات.
تم إدانة رشماوي تقنيًا بتوفير خدمات لصاحب عملها الذي أصبح محظورا، بالإضافة إلى إدخال أموال بشكل غير قانوني إلى الضفة الغربية. 
مثل العديد من الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية، اختارت رشماوي التفاوض على صفقة مع النيابة العسكرية الإسرائيلية.

وكتبت القاضية العسكرية إيتي أدار في حكمها، “على الرغم من اشتباه [رشماوي] في أن المنظمة التي عملت فيها وجمعت لها مبالغ كبيرة كانت تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقد واصلت العمل هناك. واستمرت بعملها بعد أن تم حظر المجموعة بمرسوم قانوني”.

تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، من بين آخرين، “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” على أنها “جماعة إرهابية”. 
جناح المنظمة العسكري مسؤول عن العديد من الهجمات على الجنود والإسرائيليين، بما في ذلك هجوم وقع في عام 2014 في كنيس يهودي في القدس وخلف 8 قتلى، من بينهم منفذا الهجوم، لكن ما كان يمكن أن يكون إجراءً عاديًا في المحكمة العسكرية الإسرائيلية، طغى عليه الجدل المستمر حول الحملة الإسرائيلية الأوسع ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المزعوم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

في أواخر أكتوبر، وقّع وزير الدفاع بيني غانتس على أوامر تعلن ستة منظمات فلسطينية بارزة بأنها “مجموعات إرهابية” – في جوهرها، واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وضمت المنظمات مجموعات حقوقية مثل “مؤسسة الحق”، “الضمير”، "واتحاد لجان العمل الزراعي”.

وأثار إعلان غانتس وابلًا من الإدانات الدولية وجماعات حقوقية. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت السلطات الإسرائيلية من حجم التهم، حيث قال مسؤول كبير لصحافيين أن الأدلة كانت “دامغة”.

ومع ذلك، ظل المجتمع الدولي منتقدا للقرار، وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات عقب إعلان غانتس أنه “لم يتم إثبات المزاعم السابقة بشأن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بشركاء معينين من [المجتمع المدني] الفلسطيني”.

وزارة الخارجية الإسرائيلية – في ظل انتقادات دولية متواصلة – اعتبرت صفقة الادعاء مع رويز في بداية نوفمبر دليلا على أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “أدارت شبكة من المنظمات ’الإنسانية’ بهدف جمع الأموال للإرهاب”.

وقال وزير الخارجية يائير لابيد في بيان: “يجب على المجتمع الدولي بأسره العمل مع إسرائيل لمنع المنظمات الإرهابية من استخدام المظهر الخادع للغطاء المدني”.

لكن رشماوي لم تعمل مع أي من المنظمات الست التي تم حظرها مؤخرا، بل في منظمة مختلفة تمامًا، في صفقتها مع الادعاء يتم وصف المنظمات الست المحظورة بأنها “واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” في القسم التمهيدي، لكن القاضية أشارت على وجه التحديد في حكمها إلى أن رشماوي لم تعترف بأي أمر من هذا القبيل.

بناءً على طلب محاميها، أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في وقت لاحق توضيحًا: وفقًا للائحة الاتهام الموجهة ضدها، لم تكن رويز تنتمي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولم تكن لديها أي معرفة مباشرة بما إذا كانت الأموال التي جمعتها قد تم تحويلها إلى “المنظمة الإرهابية”.

وقال المحامي أفيغدور فيلدمان في مكالمة هاتفية إن “القاضية وضعت الأمور في نصابها – ربما اشتبهت في وجود روابط بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصاحب عملها. إلا أنها لا تعرف ما إذا كان قد تم تحويل أموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وأضاف أن رشماوي ستطالب باعتذار رسمي من غانتس ولابيد، اللذين اتهماها بتعريض موكلته لإجراءات قانونية من خلال التلميح إليها علنا بأنها ناشطة إرهابية.

وتابع: “عندما نشر غانتس ولابيد أنها اعترفت بأن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد استولت على المنظمات الست – كانت هذه كذبة كاملة، وسنطلب التراجع والاعتذار”.