بقلم: معاذ أبو الشريف
أثارت الإضرابات الفردية المتلاحقة ولاسيما الأخيرة منها في مواجهة الاعتقال الإداري وهو السيف المسلط على رقاب الناشطين الفلسطينيين أثارت من جديد هذه المعضلة المتواصلة منذ عشرات السنين، والتي لم تبدأ على أي حال في ظل الاحتلال الإسرائيلي بل هي امتداد لقانون الطوارئ البريطاني المعمول به منذ فترة الانتداب.
يعتبر الاعتقال الإداري حاجة ملحة بالنسبة لجهاز الشاباك الإسرائيلي، لإرهاق الحالة الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتذكير الناس دائما بوجود الاحتلال وتحكمّه المطلق في حياتهم تحت ذريعة الاعتبارات الأمنية والملفات السرية دون الحاجة لمسار قضائي وتهم محدّدة لإدانة المعتقل الفلسطيني، وقد خاض بعض الأسرى أحكامًا إدارية، وصل مجموعها إلى عشرين عامًا، حتى أصبح بعض الأسرى الفلسطينيين عملياً وكأنهم يقضون حكماً مؤبداً بالتقسيط، وهي حالة مأساوية ومرهقة تحرم الإنسان الفلسطيني من أي شعور بالاستقرار ورغم أن الاعتقال الإداري يمثل حالة انتهاك واضحة لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وهو ما اعتاد عليه الاحتلال، إلا أنّ الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان ظلت عاجزة أو صامتة في كثير من الأحيان، فلم نسمع بقرار أممي جادّ إزاء قضية الاعتقال الإداري مما فتح المجال واسعُا أمام إسرائيل المحتلة إلى شرعنة هذا الإجراء وإلباسه ثوباً قانونياً مزيفاً، فهي قد عمدت لبعض الإجراءات مثل تقديم المعتقل الإداري لمحكمة شكلية وتحديد مدد الاعتقال أحياناً بما يسمى( بالقرار الجوهري) وغير ذلك من الخطوات، ونذكّر أيضاً بالتقصير الخطير لدى المؤسسة الفلسطينية الرسمية السلطة الفلسطينية بهذه القضية والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية والأنشطة الشعبية أحياناً، هذا إن لم يحدث أحيانا ما هو أخطر من مجال التقصير خاصة لدى المؤسسة الأمنية
يبقى السؤال حول دور الاسرى والحركة الأسيرة التي اعتادت خلع شوكها بأيديها دائما في ظل حالة الإهمال والتقصير بحقها في حال اتجه الأسرى وخاصة الإداريون نحو خطوات مدروسة متراكمة لمواجهة هذه التضحية؟
لم يقم الاسرى الاداريون على مدار عشرات السنين بأي خطوات تذكر بشكل عملي حتى عام ٢٠١٤ حيث نظم الأسرى الإداريون بدعم ومساندة من بقية الأسرى أول اضراب جماعي ضد الاعتقال الإداري لم يكلل بالنجاح، لأسباب ذاتية وموضوعية أهمها تدهور الحالة الأمنية في الضفة الغربية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.
ومما لا شك فيه فقد حركّت هذه الخطوة في حينه المياه الراكدة وأسست لانطلاق عمل جدّي متواصل(لم يتم) في مواجهة الاعتقال الإداري حتى ظهرت موجة الإضراب الفردي لبعض الأسرى الإداريين والتي ما زالت متواصلة حتى الآن، هذه الإضرابات، بما فيها من تضحية عالية فقد لابسها إشكالات كثيرة أهمها رفع سقف الإضراب حتى جاوز المئة يوم متواصلة؛ مما فاقم الحالة الصحية لدى الأسير مقابل نتائج محدودة للغاية كذلك فإن حالة التضامن مع النضالات الفردية للأسرى أصبحت ضعيفة للغاية سواء على صعيد الاسرى أنفسهم أو على الصعيد الشعبي العام، ذلك أنّ خبر الأسير فلان يدخل يومه كذا وكذا في الاضراب المفتوح عن الطعام صار خبراً ثابتاً على مدار العام، ولم تعد هذه الإضرابات الفردية كذلك تشكّل عبءً جدّيا على الاحتلال، إذ أنه حتى خبر استشهاد أسير في السجون صار خبراً عاديًا وللأسف الشديد، وبالتالي فإنّ الاستنتاج هو أن هذه الإضرابات الفردية في تقديري ليست هي الخيار الأسلم في مواجهة الاعتقال الإداري إذا ما قمنا بحسابات الربح والخسارة والنتائج المتحصلة من هذه الإضرابات.
وعليه فلابد من تحرك في مسار مختلف آخر ولا أريد في هذه المقالة وضع خطة شاملة على جميع الأصعدة في مواجهة الاعتقال الإداري فهذا جهد يحتاج إلى تحرك وطني واسع، وأعتقد أنه بات من الضرورة أن يقوم الاسرى الاداريون بتنظيم صفوفهم، والبدء بخطوات جماعية شاملة تبدأ بمقاطعة شاملة للمحاكم وعصيان مدني في السجون وعدم التجاوب مع أي إجراءات لمصلحة السجون وإطلاق حملة إعلانية دولية، ورفع قضايا لدى المحاكم الدولية، وصولًا لإضراب عن الطعام ينخرط فيه كافة المعتقلين الإداريين بمساندة الحركة الأسيرة وتحرك شامل في الشارع الفلسطيني و العالمي، وقبل ذلك لا بد للمناضل الفلسطيني أن يجعل اعتقاله أكثر صعوبة على الاحتلال، ومما لاشك فيه أن الأمر ليس بالسهل، ولكنه ممكن إذا تضافرت كل الجهود في حركة شاملة يقودها الأسرى الاداريون أنفسهم.
