القناة الـ12
ليا سفلكين
ترجمة حضارات
تحقيق جهاز الأمن العام ، الذي كشف العلاقة بين عامل تنظيف في منزل وزير الدفاع غانتس والهكرز الإيرانيين، جعل الكثيرين يتساءلون كيف لم يعرف أحد شيئًا؟ كيف تم توظيف رجل لديه مثل هذا الماضي الإجرامي "الثري" للعمل في مثل هذا المكان الحساس والسري؟.
قامت قناة N12 بفحص ما يمكن فعله لمنع تكرار مثل هذه الحالات وكيف يمكننا أيضًا معرفة من هم الموظفون الذين نوظفهم.
يوضح المحامي أرييه أربوس، المتخصص في قانون العمل، أنه "بشكل عام، يُحظر على صاحب العمل أو أي شخص غير مصرح له بذلك بموجب القانون أن يطلب من الموظف أو المتقدم للوظيفة تقديم معلومات حول سجله الإجرامي".
وفي الوقت نفسه، أوضح أنه "لا يوجد حظر على الحصول على معلومات حول السجل الجنائي لمرشح للعمل من قضايا أخرى، مثل قواعد البيانات القانونية العامة وما شابه ذلك".
ويؤكد المحامي أربوس أن "السلطات لن تقدم لصاحب العمل العادي، الذي لم يصرح له القانون بذلك، معلومات حول السجل الجنائي لشخص ما.
وحتى الحصول على المعلومات نفسها يمكن أن يشكل جريمة، يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين تقريبًا.
قام لاحقًا بالتحفظ وقال إن هناك استثناءً مهمًا في هذا السياق: في بداية العمل في مؤسسات القُصَر أو المعاقين، يُطلب من الموظف تقديم شهادة من الشرطة والسجل الجنائي تفيد بأنه لم يرتكب جرائم جنسية - وهذا كشرط لتوظيفه.
ماذا عن الهيئات الحكومية؟
يؤكد المحامي أربوس أن "الحظر المفروض على تلقي معلومات حول السجل الجنائي لشخص ما لا ينطبق أيضًا على دائرة الأمن العام".
"إن جهاز الأمن العام مخول لتلقي معلومات حول السجل الجنائي لشخص ما دون أي قيود، وذلك من أجل تأمين الشخصيات والأماكن التي تحددها الحكومة، وبحسب قرارها، فإن مهامها هي تأمين وزير الدفاع أيضا ".
من هنا يمكن الافتراض أن المعلومات المتعلقة بالماضي الإجرامي لعمري غورين، العامل في منزل غانتس متهم بالتجسس، كان يجب أن تصل إلى الشاباك، الذي كما ذكر، مكلف بأمن وزير الدفاع.
وهو كذلك وقال: "جيد أن هذا هو الحال.
ومن ناحية أخرى، هناك مشكلة أنه لا يمكن الإشارة إلى ما إذا كان وزير الدفاع أو بعض مسؤولي الأمن قد قاموا بأي إجراء".
ماذا عن التعاقد مع شركة تنظيف؟ كيف تتم المراقبة؟
"في مثل هذه الحالة، هناك أيضًا التزام بالترخيص من وزارة الاقتصاد لتقديم خدمات التنظيف - وهذا بالتوازي مع التزام الترخيص المفروض على مقدم خدمة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، هناك التزام على متلقي خدمات التنظيف ألا يقبل أي شخص غير مرخص له بالعمل.
يتم إعفاء أولئك الذين يتلقون الخدمة في مكان خاص، على عكس أولئك الذين يتلقونها للأغراض العامة.
