القناة السابعة

قرر قضاة المحكمة العليا أن التماس حركة " جودة الحكم "ضد مبدأ "رئيس الوزراء البديل" سيتم مناقشته من قِبل هيئة مركبة، مما قد يعرض للخطر منصب وزير الدفاع بيني غانتس كرئيس للوزراء بموجب اتفاقية الائتلاف.
ويدعو الالتماس المقدم في مايو الماضي إلى إالغاء القانون الذي يكرس مبدأ "استبدال رئيس الوزراء" كما نصت عليه اتفاقية الائتلاف بين حزبي الليكود وأزرق أبيض.

تنص عريضة الاقتراح على أنه "تغيير في البنية الأساسية للنظام الإسرائيلي حتى أنه يرتفع إلى" استبدال دستوري "لنظام الحكم الحالي في إسرائيل.
وطالبت الحركة بتعديل القانون بسبب "سوء استخدام من قبل رئيس الوزراء نتنياهو سعيا لإنشاء نظام دستوري جديد للحماية من التهم الجنائية ، وسعي الوزيرغانتس إلى إجراء هذا التعديل الدستوري لأسباب سياسية قصيرة المدى نابعة من عدم الثقة في نتنياهو".