هآرتس
تسيفي بارئيل
ترجمة حضارات

بعد عامين من الحبس دون محاكمة، وهو عام لم يسمح له خلاله بمقابلة محاميه، حكمت المحكمة العسكرية بالقاهرة يوم الاثنين على علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة، طبعا المساس بأمن الدولة وعضويته في تنظيم إرهابي. 
كما حكم على المدون محمد إبراهيم المعروف باسم "أوكيسجان" ومحامي علاء بالسجن أربع سنوات لكل منهما. 
لا يزال محامي علاء الجديد وعائلته يجهلون ما إذا كانت السنتين اللتين قضاهما في سجن طرة سيئ السمعة سيتم خصمها من عقوبة السجن أم سيتم إعادة الحساب. يُزعم أن علاء وأصدقاؤه ليسوا سوى ضحايا "روتيني" آخرين للنظام القمعي بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى السلطة في عام 2013، بل وأكثر من ذلك منذ انتخابه رئيسًا بعد عام، وقد بلغ مجموع المسجونين الآن أكثر من 60 ألف سجين سياسي.

لكن سجن علاء البالغ من العمر 40 عامًا ينهي، على الأقل في الوقت الحالي، حقبة من النشاط الاجتماعي والعام والاحتجاجي الذي بدأ قبل سنوات من ثورة الربيع العربي. 
في أكتوبر، نشر علاء كتابه "أنتم لم تهزموا" الذي يتضمن ذكريات مفيدة وأفكارًا وأوصافًا لسنوات ثورة الربيع العربي والاعتقالات والتجارب من السجن، والذي لا يزال يعبر فيه عن تفاؤله ويشجع أصدقاءه ويحثهم على الحرية. 

باحثون في مصر: "أصلحوا ديمقراطيتكم"

إنه تفاؤل مرير حتى أن مؤلف الكتاب يبدو أنه يدرك أن فرصه في الظهور في ظل نظام السيسي تكاد تكون معدومة. قام بتهريب الكتاب من السجن من خلال زوجته منال حسن، وقام أصدقاؤه بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، والذي حصل بالفعل على تقييمات ومراجعات رائعة في وسائل الإعلام الرئيسية حول العالم ودار النشر البريطانية المستقلة "Fitzkeraldo Editions" تولى توزيعها.

علاء، وهو مطور برمجيات في تعليمه وتدريبه، يحمل على ظهره تاريخ عائلي متمرّد. 
والده هو المحامي والناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام، وهو يساري مخضرم أسس أحد المراكز الحقوقية المهمة وأسس "جمعية المحامين الديمقراطيين". 
وسُجن مرتين في عهد الرئيس السادات ومرتين في عهد الرئيس مبارك في سجن طره حيث يقبع فيه ابنه أيضًا، حتى توفي عام 2014 بمرض بينما كان ابنه وابنته في السجن.
 سمحت لهم السلطات بالذهاب إلى الجنازة ولكن ليس لوداعه وهو على فراش الموت.

والدة علاء هي الدكتورة ليلى سويف عالمة الرياضيات المتميزة حاصلة على شهادتها في فلسفة الرياضيات وابنة عالم النفس د. مصطفى سويد الذي أسس الأكاديمية المصرية للفنون، وكان رئيسًا للجمعية المصرية للبحوث النفسية، ود. فاطمة موسى باحثة ومحاضرة لغة إنجليزية وناقدة أدبية معروفة.

اكتسبت ليلى سويف سمعتها العامة في عام 2003 عندما شاركت مع زملائها في جامعة القاهرة مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات وفصلها عن سيطرة النظام. بعد خمس سنوات، ترأست مجموعة من النشطاء الأكاديميين الذين سيعارضون القمع الوحشي لقوات الأمن ضد سكان حي المحلة الكبرى بالقرب من القاهرة. خرج سكان الحي، الذين يعمل معظمهم في مصانع الإسمنت والحديد والخرسانة المملوكة للحكومة، في ذلك العام إلى أكثر التظاهرات صخبًا التي شهدتها القاهرة في عهد مبارك، وسط إنكار لحقوقهم الاجتماعية وظروف عمل قاسية في المصانع. 
في تلك المظاهرات، كانت الأفكار الأولى لثورة الربيع العربي قد بدأت بالفعل في الظهور. في أبريل من ذلك العام، دعا المدونون ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين كانوا في مهدهم في مصر إلى اتخاذ خطوة أصلية ضد السلطات.
 بدلاً من التظاهر ومواجهة قوات الأمن والمخاطرة بالإصابة أو الموت، فقط لا تذهبوا إلى العمل.

على الرغم من أن هذه المبادرة لم تكن ناجحة كما كان يأمل المبادرون، إلا أنه لأول مرة تم حشد احتجاج عبر الإنترنت، في رسائل على الهواتف المحمولة والمدونات، والتي أصبحت بعد ثلاث سنوات بنية تحتية حيوية في تجنيد المتظاهرين للوصول إلى ميدان التحرير.

بينما كانت والدته نشيطة لظروف العمل لموظفي الحكومة في المحلة الكبرى، وزعت زوجة علاء منال مدوناتهما التفصيلية والدقيقة على موقع يعرف باسم "دلو أخبار منال وعلاء" أنشأوه عام 2004 حيث كما تمكنوا من عرض الصور ومقاطع الفيديو للجمهور من السجن حيث شوهد الحراس يسيئون معاملة السجناء.
 هذه المدونات والصور عبرت حدود مصر، ونشرت على شبكات تلفزيونية عربية وعالمية، وتسببت في عاصفة ضغطت بشدة على الإدارة الأمريكية للتدخل ومطالبة الرئيس مبارك بوقف التجاوزات.

حتى بعد سقوط مبارك في فبراير 2011، استمر علاء في التركيز على نية الأنظمة التي جاءت من بعده.

في غضون ذلك، يسعد السيسي أن الثناء الذي يتلقاه من المؤسسات الدولية للإصلاحات الاقتصادية وتحسن الوضع الاقتصادي في مصر تمتنع عن التطرق إلى مرض الفساد الخبيث.
النظام العسكري الذي حكم مصر بعد الثورة وحتى الانتخابات، احتجزه لمدة 15 يومًا بتهمة التحريض والإضرار بقوات الأمن، منعه نظام محمد مرسي رجل الإخـــ وان المسلمين من مغادرة مصر، و بعد ثلاثة أشهر من وصول السيسي إلى السلطة، اقتحمت قوات الأمن منزله ودمرت الأثاث والمعدات وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بأسرته. 
وقد حوكم فيما بعد وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، خُفف بعضها إلى فترة وقف التنفيذ، حيث طُلب منه قضاء حوالي 12 ساعة في اليوم في مركز للشرطة. 

في عام 2019، تم اعتقاله مرة أخرى لمشاركته في مظاهرات محظورة، وتم تقديم لائحة اتهام جديدة ضده، مما أدى إلى إدانته هذا الأسبوع. وينتظر الآن قرار الرئيس السيسي بشأن المصادقة على الحكم الذي يتطلب توقيعه لأنها محكمة عسكرية، أو ما إذا كان سيستجيب للضغوط الدولية للإفراج عن علاء.

في غضون ذلك، لم يسمع سوى رد خافت من وزارة الخارجية الأمريكية يعبر عن خيبة أمله من الحكم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يسعون إلى ممارسة حريتهم في التعبير يجب أن يكونوا قادرين على القيام بذلك دون الاضطرار إلى تحمل عقوبة التهديد والمضايقات أو أي شكل من أشكال المضايقات".
 ربما تصاب الإدارة الأمريكية بخيبة أمل بعد اعتقادها أن تجميد 130 مليون دولار لمنحة الولايات المتحدة السنوية لمصر سيقنع الرئيس السيسي بتغيير ممارساته. 
وكانت ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي طلبت من مصر إجراء "محاكمة عادلة" لعلاء ولهذا التلميح قالت وزارة الخارجية المصرية التي وصفت البيان الألماني بـ "التدخل في شؤون مصر الداخلية".

يسير قمع حقوق الإنسان وانتهاكها جنبًا إلى جنب مع الفساد. حوكم عبد الفتاح لمشاركته في التظاهرات الكبرى في مصر عام 2019. واندلعت هذه المظاهرات بعد أن نشر محمد علي، المقاول الذي كان يعمل في الجيش، سلسلة من مقاطع الفيديو اتهم فيها السيسي وعائلته وكبار ضباط الجيش والمخابرات المصرية في بناء القصور ورحلات التسوق وتحويل الأموال إلى حساباتهم الشخصية. 
واشترك آلاف الأشخاص في مظاهرات وصفت بأنها الأكبر منذ ثورة الربيع العربي، واعتُقل المئات وقتها وحوكم كثيرون فيما بعد.

اللافت للنظر أنه في اليوم الذي حكمت فيه المحكمة على عبد الفتاح وزميله ومحاميه، انعقدت قمة الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، والتي تضمنت استخدام الرقمنة التي تخطط مصر لمكافحتها. 
في ذلك الوقت، طالبت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة أين ذهبت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
في أكتوبر / تشرين الأول، اقتحمت قوات الشرطة مبنى وزارة الصحة، وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق، واعتقلت موظفين كبار لاستجوابهم بتهم الاختلاس وسرقة المعدات وإصدار تصاريح لفتح عيادات خاصة مقابل رشاوى. 
وبحسب التقارير الرسمية، أصيبت وزيرة الصحة بنوبة قلبية ونقلت لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المخابرات العامة. 
وبعد ذلك بوقت قصير عين رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار خلفا لها، ومنذ ذلك الحين لم يُسمع صوتها ولا يُعرف مكانها. الرد الرسمي هو أن القضية قيد التحقيق.

يبدو أن هذا مجرد غيض من فيض في المكتب الذي أصدر أيضًا بيانات غير صحيحة تتعلق بعلاج وباء كورونا وشراء اللقاحات وعدد التطعيمات والأضرار الجسيمة التي لحقت بالفرق الصحية التي كانت غير محمية. وفقا لتقرير صادر عن الجمعية الطبية المصرية في مايو الماضي، توفي حوالي 500 طبيب بسبب المرض.

في يوليو / تموز 2020، نشر موقع ganintegrity.com، الذي يدير بوابة مفصلة عن الفساد والأخلاق وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد في دول حول العالم، تقريراً مؤثراً عن حالة الفساد في مصر فحص فيه القضاء والشرطة والخدمات العامة والجمارك والضرائب والمشتريات العامة، وبحسبها لا توجد مؤسسة واحدة ليس فيها فساد بدرجة كبيرة أو متوسطة. 
"الفساد داخل الأجهزة الأمنية في مصر يشكل خطورة كبيرة على الشركات العاملة في مصر، الحكومة تفتقر إلى آليات التحقيق ومعاقبة من يعمل بالمخالفة للأنظمة والقانون، بينما تنتهي التحقيقات التي تتم عادة بالبراءة.
 " وكتب التقرير أن الخدمات العامة مليئة بجميع أنواع الفساد، من تلقي هدايا مقابل ترخيص أو تصريح إلى مدفوعات باهظة مقابل إزالة الحواجز القانونية والتأخير للمشاريع الكبيرة.

المنظمات المدنية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الذين ينشرون تقارير عن الفساد أو يحاولون تعقب تحقيقات الشرطة قد يجدون أنفسهم في مواجهة دعوى قضائية بتهمة "الكذب" أو "محاولة تقويض النظام العام" والإضرار بالسلامة العامة، والبرلمان الذي يفترض للإشراف على العمليات الحكومية، لم يعد سوى ختم مطاطي.