اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خلال الأحداث الأخيرة في النقب نحو 173 فلسطينيًا معظمهم من القاصرين والفئة الأكبر منهم جرى اعتقاله أثناء تواجده في تظاهرات أو في المواجهات التي اندلعت في منطقة نقع السبع مع الشرطة الإسرائيلية احتجاجًا على محاولات التجريف والتحريش التي استمرت لأيام تمهيدًا للاستيلاء على الأرض، فكيف عليك أن تتصرف فيما لو تعرضت للاعتقال أو للتحقيق من الشرطة الإسرائيلية؟
في هذا السياق يقول المحامي وعضو لجنة التوجيه العليا في النقب طلب الصانع إنه على المعتقل أن يرفض الخضوع لتحقيقات الشرطة وألا يجيب على أي من الأسئلة التي ستوجه له في التحقيق في حال لم يقم باستشارة محامي.
ويتابع في حديثٍ خاص مع الجرمق، “كل كلمة يقولها المعتقل من الممكن أن تشكل دليلًا ضده فيما بعد وبالتالي مهم جدًا أن يمتنع المعتقل عن الحديث مع المحققين قبل استشارة محامي”.
ويؤكد الصانع على حق المعتقل بتلقي استشارة قانونية من محامي قبل الخضوع للتحقيق، مضيفًا، “حق المعتقل الطبيعي أن يلتقي مع محامي ويأخذ منه استشارة قبل التحقيق، عليه ألا يتطوع ويتحدث بأي شكل من الأشكال إلا لطلب محامي، وأن يقول للمحققين بشكل واضح أريد استشارة محامي”.
ويشدد الصانع على حق المعتقل بطلب مترجم في حال كان لا يتحدث اللغة العبرية وأن يمتنع عن الإجابة فيما لو لم يفهم سؤال المحقق بشكل واضح إلا بعد أن يتواجد المترجم.
ويوضح المحامي طلب الصانع أنه على المعتقل أن يقرأ الإفادة بدقة وتركيز قبل التوقيع عليها وألا يوقع على أي شيء كتب في الإفادة لم يدلي هو به، ويتابع، “في حال تم الاعتداء عليه أن يذكر ذلك وأن يطلب علاج طبي.. هذه كلها من حقوق المعتقل”.
ويلفت الصانع إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد تدخل شخصًا تابع لها إلى زنزانة المعتقل لتأخذ اعترافاته، محذرًا من الحديث مع أي شخص في المعتقلات؛ لأن أي حديثٍ قد يدور داخل الزنزانة مع شخص غير موثوق قد يستخدم ضد المعتقل كدليل.
يشير المحامي طلب الصانع إلى أن اعتقالات الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” تختلف عن اعتقالات الشرطة الإسرائيلية، مضيفًا، “قد يمنع الشاباك المعتقل من لقاء محامي وقد تمدد فترة المنع.. وقد تمنع النشر بشأن قضية المعتقل”.
ويقول: “اعتقالات الشاباك لها إجراءات استثنائية جدًا.. في هذه الحالة يمكن للمعتقل أن يستخدم حقه بالصمت ولكن في حال مع الشاباك أدلة من الممكن أن يستخدم صمته كعامل مساعد لتأكيد الأدلة المتوفرة مع المحققين”.
ويضيف، “في حالة اعتقالات الشاباك ومنع النشر ولقاء محامي أو لقاء العائلة يمكن لعائلة المعتقل أن تقدم طلبًا للقاء نجلها.. ويمكن أن يقدم المحامي أيضًا طلبًا للمحكمة ليطلب لقاء المعتقل قبل انتهاء موعد المنع”.
ويوضح عضو لجنة التوجيه العليا والمحامي طلب الصانع في حديثه مع الجرمق أن الأهم في حالات الاعتقال ألا يحاول المعتقل استخدام العنف أو الاعتداء على الشرطي؛ لأن ذلك قد يوجه كتهمة له”.
ويردف، “عناصر الشرطة يملكون كاميرات تصور جميع حركات المعتقل.. لذلك على المعتقل أن يهدأ وألا يعتدي على الشرطي”.
ويلفت الصانع إلى أن عناصر القوات الإسرائيلية تتعامل مع الفلسطيني في أراضي48 بعقلية عدائية وأنها في حالة التظاهر قد تتعمد استفزاز المتظاهرين بشكل مباشر أو عبر نشر المستعربين بين المتظاهرين لتنفيذ الاعتقالات.
ويضيف في ذات السياق، “على المتظاهرين أن يتعاملوا بهدوء مع هذه الحالات وألا يحاولوا التعاطي مع استفزاز عناصر الشرطة أو المستعربين”.
ويوضح المحامي المتابع لقضية معتقلي النقب خلال هبة النقب الأخيرة أن معظم الاعتقالات نفذتها عناصر الشرطة الإسرائيلية وأن نسبة كبيرة من المعتقلين هم من القاصرين.
ويشير إلى أن ما يقارب 173 فلسطيني من النقب وصلوا مراكز الشرطة الإسرائيلية خلال الأحداث الأخيرة في النقب، ونحو 150 معتقل وصلوا المحاكم الإسرائيلية.
ويلفت الصانع إلى أن 114 معتقل لا يزالون حتى الآن في المعتقلات الإسرائيلية على خلفية الهبة الأخيرة في النقب، مضيفًا، “كثير من المعتقلين تعرضوا للاعتداء وعدد كبير منهم نقل لتلقي العلاج. سنعمل على أخذ تصريحات المعتقلين وسنوثق جميع الانتهاكات والتجاوزات بحق المعتقلين وسنقدم شكوى ضد الشرطة وسنلاحقها”.
