بقلم: ناصر ناصر.
22-1-2022

كان الرأي الراجح في "إسرائيل" الأسبوع الماضي، يقضي بأن حكومة التغيير التي يترأسها نفتاني بينت ويائير لابيد، ستبدأ عملية العد العكسي لتفككها نحو انتخابات جديدة واصطفافات جديدة على الأرجح، أو تشكيل حكومة بتآلف مختلف وهو احتمال ضعيف جداً، وذلك بعد أن تم عقد صفقة عملياً وليس رسمياً بين نتنياهو ومندلبلت، يتم فيها تخفيف بعض التهم وتمنع نتنياهو من الدخول للسجن الفعلي، ولكنها أيضاً تمنعه من العمل السياسي لمدة سبع سنوات، بسبب (وصمة العار) المترافقة لقرار الإدانة، ولكن المسألة ليست بهذه السهولة فتعقيدات المشهد السياسي في "إسرائيل" تجعل مسألة التوقعات صعبة، وقد يكون السؤال الأهم في هذا السياق هو: متى ستسقط الحكومة؟ وليس هل ستسقط الحكومة؟

ينطلق الرأي القائل بسقوط الحكومة، بصورةٍ سريعةٍ نسبياً، أي 3 إلى 5 أشهر من فرضية معقولة وهامة، وهي بأن زوال تهديد نتنياهو، عن الأطراف المتناقضة جداً للحكومة الائتلافية؛ سيُزيل مبرر الوجود أو سيُزيل اللاصق الذي يجمع الأطراف، بماذا ستبرر شاكيد المتطرفة لقواعدها مسألة استمرارها في ما يعتقدونه تنازلات مؤلمة لمنصور عباس؟

وكيف سيستمر ليبرمان في العمل مع ميرتس، ولكن هذه الفرضية الصحيحة تبرر إلى حدٍ كبير عملية السقوط -تفكك الحكومة، ولكنها لا تجيب عن سؤال متى ستسقط؟

لذا من أهم العوامل التي تتحكم أو تؤثر عن الموعد هي التالي:

1. تفاعلات تداعيات نهاية نتنياهو، داخل معسكر اليمين بشكل عام والليكود بشكل خاص، فالليكود بحاجة إلي وقت قد لا يقل عن 6 الى 7 أشهر لترتيب أوراقه، كذلك فإن نضال بينت وشكيب و ساعر وإليكن، سيبدؤون بالتحضير للمرحلة، وهذا بحاجة إلى وقت أيضاً، ولكنه في الأرجح سيحوّل الحكومة إلى مهرجان للمزايدات وتسجيل المواقف أمام جمهور الناخبين لكل حزب. 

2. مصالح لبيد-نفتاني بينت، تدفع باستمرار الحكومة:
 فالأول: لأنه يريد استلام الحكومة بعد أكثر من سنة.
 والثاني: لأنه يتوقع عدم عودته قوياً في معسكر اليمين، ولكن المشكلة في هذا العامل، هي أن الذي يتحكم في سقوط الحكومة هم أعضاء الكنيست، وليس الوزراء الكبار على الأرجح.

3. قد تؤثر حالة التعاون والتعلم، للوصول إلى حلول وسط بين أشد المتخاصمين المتناقضين داخل الحكومة، كما حدث في قانون كهرباء لوليد طه، حافزا في إطالة مدة الحكومة حتى يحين موعد سقوطها شبه الأكيد.

خلاصه القول، وبعد كل ما ذكر فأرى أن حكومة بينت، ستسقط في فترة ما بين 10 إلى 12 شهر، من مرحلة ما بعد التوقيع الرسمي على صفقة نتنياهو على الأرجح، ولكن الأهم من ذلك هو أن سياسات "إسرائيل"، بحكوماتها المتعددة خلال الفترة القادمة، ستستمر في ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية: استمرار الاستيطان، واستمرار الاحتلال، بكافة ممارساته في الضفة وغزة والقدس، وعلى الشعب الفلسطيني وقواه الحية، ألا يعوّلوا كثيراً على التغيرات داخل الحكومة الإسرائيلية.