قضت المحكمة العليا أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ قرارا حتى نهاية الشهر في قضية حومش.
جاء القرار في إطار التماس قدمته منظمة يسارية وعدد من الفلسطينيين.
ورد رئيس مجلس مستوطنات الضفة يوسي دغان: "إذا استجابت الدولة، فسيكون ذلك مكافأة "للإرهاب" الذي قد يبعث برسالة مروعة في جميع أنحاء الدولة "للإرهابيين" من السلطة الفلسطينية بأن "الإرهاب" يؤتي ثماره".
