الوزير لابيد يؤكد أنه بصدد إعداد صيغة متفق عليها للقانون والوزيرة شاكيد تطالب بالتصويت عليه اليوم.
في خلاف جديد داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون المواطنة عُلم ان الوزيرة اييليت شاكيد ترفض اقتراح الوزير يائير لابيد بإرجاء التصويت عليه باسبوع اضافي.
وهددت بأن تطرح على الكنيست القانون وفق الصيغة الأكثر تشددا التي بادرت اليها المعارضة.
ويمنع القانون لم شمل العائلات الفلسطينية ويعارضه حزبا ميترس والموحدة.
وقالت مصادر مقربة من الوزير لابيد أنه بصدد إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون بحيث سينال موافقة مركبات الائتلاف، وكان وزراء ميريتس قد قدموا اعتراضا للصيغة الحالية للقانون مطالبين بتأجيل التصويت عليه بأسبوع إلى حين تتم صياغة نص متفق عليه في الائتلاف.
وفي غضون ذلك لم يقرر الائتلاف بعد في مسألة إعادة طرح مشروع قانون التجنيد للتصويت عليه في الكنيست بعد أن تم إحباطه قبل أسبوع في أعقاب تصويت النائبة غيداء ريناوي زعبي ضده، وفي ظل تغيب وزير الدفاع بيني غانتس عن الكنيست؛ بسبب إصابته بكورونا
