أبدى عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي معارضتهم لإخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال غرب نابلس.
ومن المقرر أن تبث المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية البؤرة الاستيطانية في الأيام المقبلة بعد معرفة قرار الحكومة الإسرائيلية.
ويأتي ذلك بعد التماس قدمته المنظمات اليسارية "يش دين" وعدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشأن استمرار بقاء المستوطنين في حومش.
وبحسب رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، فإن المستوى السياسي ملزم بتقديم موقفه بحلول نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.
ويخشى أعضاء الكنيست أن تتخذ الحكومة حكومة أول قرار سياسي باخلاء البؤرة الاستيطانية.
وقال عضو الكنيست ميكي زوهار من (الليكود): "من المحزن أن نرى كيف أن المنظمات اليسارية لا تتوقف للحظة عن الحملة التدميرية لأرض "إسرائيل"، فقد حان الوقت لوضع حد لها"، حسب زعمه.
وأضاف: "هذه الحكومة ستقف مرة أخرى أمام اختبار قضية بؤرة حومش وأخشى أن تتخذ قرار بالإخلاء".
أما عضو الكنيست كاتي شطريت من (الليكود)، فقالت: "على ما يبدو ، قرر بينيت تبني تصريحات نائب وزير الاقتصاد يائير غولان والتعامل مع المستوطنين على أنهم أقل من البشر".
بدوره اعتبر عضو الكنيست موشيه أربيل (شاس) أن إخلاء المدرسة الدينية في حومش سيكون تشجيعًا ومكافأة للعمليات الفلسطينية.
أما عضو الكنيست ميري ريغيف فقالت، إن إخلاء حومش تدمير للصهيـــ ونية، وسيكون مبررا لمزيد من العمليات بدلا من هدم منازل المنفذين.
فيما دعا رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية، قائلا، "إذا تقرر إخلاء المدرسة الدينية فسيكون وصمة عار على الحكومة الإسرائيلية".
