أوضح مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية لا تنوي المس برواتب الأسرى، رداً على تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
يذكر أن إدارة بايدن اقترحت على رجال أبو مازن التوقف عن دفع رواتب الأسرى والمفرج عنهم والانتقال إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
حسن عبد ربه الذي يتعامل مع قضية الأسرى وفي رواتبهم رفض المنشورات وقال: "الأسرى مقاتلون واقتراح تحويل مدفوعاتهم إلى مدفوعات الرعاية يضر بنضال الشعب الفلسطيني وبالتالي نحن نرفضه".
يتحدث الاقتراح الأمريكي عن إعلان السلطة الفلسطينية أن الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر سيتم إعلانهم كمتقاعدين وسيحصلون على مزايا التقاعد، وسيتلقى الأسرى تحت هذا السن رواتبهم كموظفين في السلطة الفلسطينية، وبالتالي سيتم غسل أموال السلطة الفلسطينية الموجهة للأسرى كأموال رعاية وسيتم رفع العقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية.
بينما تحاول "إسرائيل" والولايات المتحدة الترويج لهذا المقترح، وحتى وعدوا أبو مازن بتعيين سفير في واشنطن بدلاً من مكاتب منظمة التحرير التي أغلقتها إدارة ترامب مقابل تنفيذ الخطة، فإن السلطة الفلسطينية غير مستعدة لقبول التسوية.
يقول عبد ربه: "ليس هذا هو الاقتراح الأول الذي نسمعه حول هذا الموضوع، ولكن الإجابة عليها جميعها كانت لا، هذه المقترحات تهين النضال الفلسطيني، والأسرى ليسوا حالات اجتماعية يجب معالجتها، إنهم محاربون مسلحون.
وقال: "تحويل المقاتلين والشهــــداء إلى قضايا اجتماعية عمل يخالف الوعي الوطني الفلسطيني".
