قال مسؤولون أمريكيون، إن محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وصلت إلى "مرحلتها النهائية"، مع عودة أعضاء الوفود المفاوضة إلى عواصمهم، لتلقي التوجيه السياسي بشأن الخطوات، التي سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة.
ويواجه الدبلوماسيون الغربيون موعدًا نهائيًا في منتصف فبراير، لمحاولة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي قيد البرنامج النووي الإيراني، مقابل تخفيف العقوبات.
تشعر مصادر في الغرب بالقلق من التقدم السريع، الذي حققته إيران، في المجال النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة، من الاتفاقية في 2018. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يُنشر قريبًا تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يفصّل التطورات النووية الإيرانية السرية، وهو ما يمكن أن يخلق احتكاكات جديدة بين طهران والغرب.
وفقًا لمجلة بوليتيكو، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي، أو ستنهار المحادثات في فيينا تمامًا.
وأعرب مسؤول أمريكي كبير مطلع على الموضوع، عن شعور الغرب بـ "الاستعجال"، مضيفًا: "لا ينبغي لأحد أن يفاجأ بأننا وصلنا إلى مرحلة نهائية، وأننا بحاجة إلى قرارات سياسية بشأن أصعب القضايا، وبعد ذلك سيعود جميع الدبلوماسيين إلى عواصمهم ".
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، فإن النتيجة قد تكون في كلا الاتجاهين: إحياء الاتفاق، أو انهيار المحادثات.
على الرغم من إحراز الكثير من التقدم، منذ استئناف المفاوضات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلا أن الولايات المتحدة وإيران، لم تحلا بعد جميع القضايا القائمة.
وقال دبلوماسي غربي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لبوليتيكو: "نحن نتطلع إلى نهاية هذه المفاوضات، لكن من المهم أن نفهم أن القضايا السياسية الرئيسية في جميع القضايا، لا تزال دون حل".
على الجانب الإيجابي، قال الدبلوماسي الغربي إنه تم إحراز تقدم في القضايا الرئيسية، بما في ذلك كيفية كبح برنامج إيران النووي مرة أخرى، وكيفية إزالة العقوبات التي أعيد فرضها، والأهم من ذلك كيفية تنظيم هذه الإجراءات.
واعترف الدبلوماسي بأن المفاوضات كانت "بطيئة"، المشكلة هي أن المفاوضات تربط القضايا وتترك "رقصة حساسة" بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يرسمان الخطوات التي يجب أن يتخذوها خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا تم التوصل إلى اتفاق.
قد يشمل ذلك اتخاذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى في إزالة عدد من العقوبات، مما يمهد الطريق لجعل الأعمال التجارية العالمية مع إيران، مربحة مرة أخرى. إيران مهتمة برؤية هذه الإجراءات تتجدد حقًا مرة أخرى للتأكد من رفع العقوبات، لأنها تريد أن ترى، على سبيل المثال، ناقلة نفط تقوم بتحميل الوقود، وبيع شحنتها في الخارج.
في المقابل، سيتعين على إيران، اتخاذ خطوات للحد من برنامجها النووي، وإرسال المواد النووية الزائدة خارج البلاد، والتخلص من العديد من أجهزة الطرد المركزي، المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
ولكن، كما هو الحال دائمًا، "الشيطان يكمن في التفاصيل"، التي لم تتم صياغتها بعد.
بالإضافة إلى الموعد النهائي في منتصف فبراير، ينتظر الدبلوماسيون في فيينا، التقرير القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي من المتوقع أن يوضح بالتفصيل الزيادة الإضافية في مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، فضلاً عن تقديم مزيد من المعلومات حول عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، العاملة في داخل المنشآت النووية الإيرانية.
ومن المنتظر أن يقدم التقرير تحديثا لحالة المواد النووية الإيرانية غير المرخصة، التي تم العثور عليها في أربعة مواقع في إيران، حيث فشلت إيران، في تقديم تفسير مقنع لوجود مثل هذه المواد النووية، في تلك المواقع حتى الآن.
قد تؤدي مثل هذه الاكتشافات إلى تعقيد المحادثات، وتشجيع المعارضين لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
