قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير جديد من 211 صفحة صدر، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على المجتمع الدولي معاقبة "إسرائيل" على جريمة الفصل العنصري وفرض حظر أسلحة عليها.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد: "لقد وجدنا أن سياسات "إسرائيل" القاسية المتمثلة في الفصل والتجريد والإقصاء في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها ترقى بوضوح إلى الفصل العنصري".

وشددت كالامارد على أن "المجتمع الدولي عليه التزام بالعمل ضد التجاوزات الإسرائيلية".

وأوضحت أن "الحكومات التي تواصل إمداد "إسرائيل" بالسلاح وحمايتها من المساءلة في الأمم المتحدة تدعم نظام الفصل العنصري، ويقوض النظام القانوني الدولي، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني".

ودعا التقرير المحكمة الجنائية الدولية إلى إضافة تهمة الفصل العنصري إلى تحقيق جرائم الحرب ضد "إسرائيل".

وأوضح كالامارد أن "الفصل العنصري ليس له مكان في عالمنا، والدول التي تختار منح إعفاءات لـ"إسرائيل" ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ".

التقرير الذي حمل عنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية" اتهم "إسرائيل" بارتكاب هذه الجريمة منذ نشأتها عام 1948 وطوال تاريخها اللاحق.

ويقول "منذ إنشاء "إسرائيل" في عام 1948، اتبعت إسرائيل سياسة ترسيخ الهيمنة الديموغرافية اليهودية والحفاظ عليها وتعظيم سيطرتها على الأرض لصالح الإسرائيليين اليهود مع تقييد حقوق الفلسطينيين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم التي هجروا منها. وامتدت هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحتـــــ لها منذ ذلك الحين".

وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لها علاقات خاصة بـ"إسرائيل" بربطها بوقف "إسرائيل" لممارسات الفصل العنصري.  

وهذا يشمل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وعلاقات "إسرائيل" الوليدة مع الدول الأفريقية والعربية.

وقال التقرير "لا تدعموا نظام الفصل العنصري ولا تقدموا العون أو المساعدة للحفاظ على مثل هذا النظام، وتعاونوا لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني".

ودعت منظمة العفو الأمم المتحدة إلى "إعادة إنشاء اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، التي تأسست في الأصل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1761 (XVII) بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1962، للتركيز على جميع المواقف"، بما في ذلك في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.  

وجرم التقرير رفض "إسرائيل" الانسحاب إلى خطوط ما قبل عام 1967 واستمرارها في تطوير المستوطنات في الضفة الغربية والبناء اليهودي في القدس الشرقية باعتباره عملاً من أعمال الفصل العنصري.

وجاء في التقرير أن سياسات "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين تهدف إلى ضمان أغلبية ديمغرافية يهودية، وقللت من أهمية التهديد الأمني الفلسطيني لـ"إسرائيل"، كما فشلت في التأكيد على السياقات التاريخية مثل تدفق عديمي الجنسية واللاجئين اليهود العرب إلى "إسرائيل".

وأصدر التقرير دعوة إلى حق العودة للفلسطينيين وعائلاتهم إلى وطنهم المحــــ تل، وأوضح أن عدم القيام بذلك، هو جزء من جريمة الفصل العنصري التي تقوم بها "إسرائيل".

وطالب "إسرائيل" "الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم في العودة إلى منازلهم التي عاشوا فيها أو عائلاتهم -ذات مرة- في "إسرائيل" أو الأراضي الفلسطينية المحتــــ لة، والحصول على تعويضات، وهذا من سبل الانتصاف الفعالة لفقدان أراضيهم وممتلكاتهم، وفقًا للتقرير معلن.  

ودعت منظمة العفو "إسرائيل" إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية ضد الفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بملكية الأراضي وهدم المنازل ولم شمل الأسرة والمواطنة، كما دعا إلى تعويض الفلسطينيين المتضررين من مثل هذه السياسات.

وسلط التقرير الضوء على قضايا محددة تتعلق بالضفة الغربية وغزة والقدس والنقب، بما في ذلك دعوة "إسرائيل" لرفع حصارها عن قطاع غزة.
وذكر التقرير أنه يتعين على "إسرائيل" "منح الاعتراف القانوني والوضع القانوني للقرى غير المعترف بها في النقب على الفور".  

وذكر التقرير أنه يتعين على بلدية القدس والحكومة الإسرائيلية "نقل المسؤولية عن سياسات وأنظمة التخطيط والبناء في القدس الشرقية إلى المجتمعات الفلسطينية المحلية".  

وتُعتبر منظمة العفو الدولية رابع منظمة غير حكومية تتهم "إسرائيل" بارتكاب جريمة الفصل العنصري في العامين الماضيين. 
جاء ذلك في أعقاب اتهامات مماثلة من قبل "هيومن رايتس ووتش" و"بتسيلم" و"ييش دين"، لكن التقارير السابقة اقتصرت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أما تقرير "أمنستي" الأخير فقد تحدثت عن الجرائم الإسرائيلية في جميع المناطق، وقد سبق الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والمقرر عقده في مارس، والتي من المرجح أن تناقش التقرير حول الفصل العنصري الإسرائيلي، والتي من المتوقع أن توجه مثل هذا الاتهام.