أقرت الشرطة أنها استخدمت برنامج بيغاسوس التجسسي، بشكل غير قانوني في بعض الأحيان، وذلك بخلاف موقفها الذي أعلنته في البداية. وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه بعد إجراء فحص إضافي، اكتشفت نتائج تغير الوضع بهذا الشأن من نواح معينة.
وفي أعقاب ذلك أوعز المستشار القانوني للحكومة المنتهية ولايته افيحاي ميندلبليت إلى الشرطة، باتخاذ إجراءات فورية لمنع تجاوز الصلاحيات.
وأعلن مندلبليت أنه قام بتشكيل طاقم لفحص قضية التنصت على الحواسيب وتترأس هذا الطاقم نائبة المستشار عميت مراري، ويشارك فيه عضوان من كبار المسؤولين السابقين في جهاز الشباك.
ويطلب من الطاقم تقديم تقرير بهذا الشأن في غضون خمسة أشهر
وقال مصدر في وزارة العدل إنه إذا اكتشف الطاقم تجاوزات تبلغ حد المخالفة الجنائية؛ فإن هذا التقرير سيتم تحويله إلى السلطات المختصة.
وتعقيبًا دعت الحركة من أجل جودة الحكم وزير الأمن الداخلي عومير بارليف؛ إلى تشكيل لجنة فحص حكومية خارجية ومستقلة لفحص قضية التجسس.
