تؤكد مصادر أن رئيس الحكومة البديل يائير لبيد، بات أكثر تشنجًا من ذي قبل في كل ما يتعلق بتحركات الائتلاف.

في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أن لبيد، بات أكثر تشددا من ذي قبل، في كل ما يتعلق بتحركات الائتلاف، هذه المعلومة باعتقادي ليست مفاجئة بقدر ما هي متوقعة كانت مسألة وقت ليس إلا، لتكون واقعًا ملموسًا.

ما يؤكد أن وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل يائير لبيد، لم يعد ذلك المصلح الاجتماعي الذي دائما حاول ويحاول احتواء الأزمات، بين جناحيّ الائتلاف، مركزه ويساره مقابل يمينه.

لبيد بدأ يفهم أن رئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت بدأ مؤخرًا بتصريحاته كمن يُمهّد لخط رجعة، فيما يتعلق بالاتفاق التناوبي، فتصريح مثل: "لبيد سيكون رئيس حكومة لطالما الأمور تتعلق بي" يثير الشكوك والتساؤلات، وهنا أتساءل ماذا عن باقي نواب حزبه يمينا؟ إذ واضح أن وزيرة الداخلية آيليت شاكيد، ما زالت تعمل لتحقيق أجندتها التي تصب في صالح اليمين وأيديولوجيته، وما زالت في الائتلاف رأفة ونزولاً عند رغبة شريك عمرها السياسي بينيت، فماذا بعد أن يُنهي فترته كرئيس للحكومة بحسب الاتفاق التناوبي؟!

الوزيرة شاكيد في الإئتلاف من أجل اليمين وبينيت

شاكيد هناك، في الائتلاف من أجل اليمين وبينيت، لكن قلبها وتحركاتها تؤكد أنها ما زالت ترنو للعودة سريعًا إلى أحضان "المعسكر الوطني"، وهذا ما بدأ يفهمه ويدركه لبيد، الذي يعمل على إرضاء أحزاب المركز يسار، ويُعزز صورته الجماهيرية كزعيم ورئيس هذا المعسكر، فمن يراقب ويُتابع تحركات لبيد، يتوصل لنتيجة واحدة أنه لم يعد ذلك المُصلح داخل الائتلاف، وذلك الوسيط الذي لطالما عمل على جسر الفجوات، واحتواء غضب كل جهة ائتلافية، ويأتي كل ذلك أيضًا على خلفية تآكل صبر الموحدة وقيادتها من تحركات جناح اليمين في الحكومة، وعلى وجه الخصوص، آيليت شاكيد التي لا تكف عن وضع العصي في عجلات كل ما يصب أو قد يصب في صالح تحقيق انجازات للموحدة، وبالتالي المجتمع العربي. 

خطة تطوير النقب الاقتصادية

الخماسية 5.2 مليار شيكل عالقة وشاكيد وإليكن يصعبان المهمة! 

وصلت خطة تطوير النقب الخمسية الاقتصادية لمراحلها الأخيرة، وهذا ما أكده لي رئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس، في أكثر من محادثة جانبية:

"الخطة الخماسية للنقب بقيمة 5.2 مليار، ما زالت في مراحل الإعداد، وبطبيعة الحال لم تصل للصيغة النهائية للإقرار.

القائمة العربية الموحدة تتابع الخطة بكل تفاصيلها، كما فعلت في خطة تقدم 550، وخطة مكافحة الجريمة 549، لتلبي احتياجات مجتمعنا العربي في النقب خصوصًا، ولن تعطي الموافقة النهائية لإقرارها في الحكومة، قبل استيفاء العمل عليها".

وزير الخارجية ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، حاليا هو الآخر ط، وسويا مع وزير الرفاه الاجتماعي "مائير كوهين"، يضعا ثقلهما لتمرير الخطة التي تغيب مرة أخرى عن جدول أعمال الحكومة القريبة، وذلك بسبب الخلاف مع وزير الإسكان زئيڤ إلكين، ووزيرة الداخلية شاكيد، لتبقى الخطة عالقة بين الموحدة التي تريد دفع مصالح الأهالي في النقب، إلى الأمام وتحصيل حقوق مدنية، في حين أن جناح اليمين يضع العصي في عجلات الخطة، لاعتبارات قومية وطنية، كادعاء "إعادة سيادة الدولة في النقب"، و"مخالفات البناء"، خاصة والنائب منصور عباس، بحسب مصادري، لا يريد أن يكون جهاز وتطبيق القانون جزء من الخطة حاليًا، ليجد نفسه لبيد، غير قادر هذه المرة على جسر الفجوة بين الجانبين، ناهيك عن وجود مشكلة أخرى وهي قانون المواطنة (لم الشمل) للنائب سيمحا روتمان، الذي احتجت عليه كل أحزاب المركز يسار، العمل وميرتس وأيضا الموحدة، خاصة وقد توصّلت الأطراف لشبه اتفاق داخل الائتلاف، يقضي بمنح حرية التصويت لكل حزب وحزب شريك في الائتلاف، أي بصورة غير مباشرة منح أحزاب اليمين حرية التصويت مع القانون المذكور.

وفوق كل ذلك تُحلّق فوق أحزاب الائتلاف، غيمة تشريع البؤرة الاستيطانية "أفيتار" دون علمه، لبيد، كما أعلن وحاول تدويل القضية، بمعنى أنها قضية تُثير غضب جهات دولية كالولايات المتحدة التي تعتبر أبرز الحلفاء لإسرائيل، وتعتبر مسًا واضحًا بمصالحها الاستراتيجية وبالتالي لتفعيل ضغط على اليمين ورفع الحرج عن أحزاب اليمين في الائتلاف، بحالة وكان هناك تراجع عن تنفيذ المصادقة عليها فعليًا أمام جمهور هدفها.

كل هذه القضايا باتت تُشكل عبئا على لبيد، الذي بدأ يعمل، وفي اللاوعي لديه، قابعة إمكانية الذهاب إلى انتخابات في أي لحظة. 

لبيد لم يعد ذلك المصلح داخل الائتلاف، وإن لم يُعلن عن ذلك علنا، لكن تحركاته تُشير إلى دخوله مرحلة "يأس الجسر"، ما يدفعه للخروج علنا بمصادماته مع أحزاب يمين الائتلاف بعكس ما اتبعه منذ تشكيل الحكومة، وبدء العمل تحضيرًا لأي انتخابات تُفرض على الجميع في أي لحظة.