اتصل رئيس لجنة الدستور والقانون والعدل، عضو الكنيست جلعاد كاريف (العمل)، صباح اليوم بوزير الأمن العام بار ليف ووزير العدل جدعون ساعر، مُطالبًا بإنشاء لجنة مراجعة حكومية برئاسة قاض متقاعد على الفور، للتحقيق في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي قامت بها الشرطة من جميع جوانبها، وصياغة توصيات سريعة.
وتابع كاريف: "يجب إنشاء لجنة حكومية للمراجعة فورًا، وفقًا للمادة 8 A من قانون الحكومة.
وأردف كاريف قائلًا: إن وضع قاض متقاعد على رأس مجلس المراجعة سيسمح بموجب القانون بمنح اللجنة صلاحيات لجنة تحقيق تابعة للدولة - وهذه هي الخطوة المطلوبة في هذا الوقت".
وأضاف "أنوي مناقشة هذا الأمر مع وزير الأمن العام ووزير العدل، وإذا لزم الأمر صياغة دعوة مشتركة من قبل أعضاء اللجنة الدستورية".
