بعد مناقشة حامية في الجلسة العامة للكنيست، تمت الموافقة على قانون المواطنة للوزيرة أيليت شاكيد، في القراءة الأولى، بهدف منع لم شمل الأسر، بين العرب الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتم تمرير قانون شاكيد بأغلبية 44 نائبا مؤيدا، و 5 معارضين.
سعى عضو الكنيست أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إلى تحويل التصويت على قانون شاكيد، إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
وفي ضوء ذلك، لم يشارك أعضاء المعارضة غير الشريكين، في التصويت على قانون شاكيد، من أجل تجنب دعم الحكومة من ناحية، ومن ناحية أخرى للسماح بتمرير القانون.
