تايمز أوف "إسرائيل"

​​​​​​​
تراقب إدارة بايدن عن كثب احتجاز إسرائيل المستمر ومحاكمتها لناشط حقوقي من غزة اتُهم في عام 2016 بتحويل ملايين الدولارات من المساعدات إلى حركة حماس، وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها السفارة الأمريكية في القدس إلى والد المشتبه به الأسبوع الماضي.

كانت المزاعم ضد محمد الحلبي، الذي أدار مكتب فرع غزة لمنظمة “وورلد فيجن” المسيحية، موضع تكهنات كبيرة. 
تزعم السلطات الإسرائيلية أنه قام بتحويل ما يقرب من 7 ملايين دولار سنويا إلى حركة حماس الحاكمة لغزة، ويقول عدد من زملائه إن المبلغ أكبر بثلاثة أضعاف من الميزانية السنوية لمكتب وورلد فيجن في غزة. قدم المدعون العامون أيضًا أدلة ملموسة قليلة خلال الإجراءات التي عانت من التأخيرات منذ نشر لائحة الاتهام ضد حلبي على نطاق واسع في أغسطس 2016، ورفضت وزارة العدل تقديم مبرر للاحتجاز المطول، قائلة إن القضية سرية.

يسعى الحلبي للإفراج عنه على الأقل في انتظار صدور حكم في القضية نظرا للوقت الطويل بشكل غير طبيعي الذي تم حبسه فيه. وكان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة  للبت في هذه المسألة هذا الأسبوع لكنها تأجلت حتى 15 فبراير شباط.
في غضون ذلك، تواصل خليل، والد الحلبي، مع إدارة بايدن، مطالبًا واشنطن بالتدخل نيابة عن ابنه.

في الأسبوع الماضي، كتب ممثل من وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية في القدس إلى خليل قائلا إن الإدارة على علم بقضية ابنه، بل وسلطت الضوء عليها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان.

وقال الدبلوماسي العامل في السفارة في رسالة البريد الإلكتروني التي اطلع عليها “التايمز أوف "إسرائيل”: “لقد راقب مسؤولون في السفارة قضيته عن كثب وكانوا على اتصال سابقا مع وورلد فيجن ومحامي محمد لمعرفة المزيد عن اعتقاله وقضيته، لقد تواصلنا أيضًا مع السلطات الإسرائيلية للتعبير عن مخاوفنا بشأن تأثير قضيته على تقلص المساحة الإنسانية في غزة”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “سنواصل مراقبة القضية عن كثب وسنثير مخاوفنا مع المسؤولين المعنيين”.
وقال خليل الحلبي للتايمز أوف إسرائيل إنه اتصل بالسفارة الأمريكية لأن وورلد فيجن لها مركز رئيسي في الولايات المتحدة وكان يعتقد أن التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلن بحقوق الإنسان سيجبره على التصرف نيابة عن ابنه، وأضاف “أنا متأكد من أن الأمريكيين لن يصمتوا لأن [عاملا في مجال الرعاية الانسانية] يتم اتهامه ظلما بناء على اتهامات ملفقة”.

الحلبي متهم بالانضمام إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، إما في 2004 أو 2005، حيث تم حصل على تعليمات هناك للسعي للحصول على وظيفة في وورلد فيجن من أجل تعزيز مصالح الحركة. 
في وورلد فيجن، كما تزعم السلطات الإسرائيلية، قام الحلبي بتحويل ملايين الدولارات من منظمة الإغاثة إلى حماس ونقل مئات الأطنان من الحديد ومواد الحفر والأنابيب البلاستيكية إلى الحركة لبناء أنفاق هجومية ونقاط عسكرية عبر الحدود.
 يُزعم أن الحلبي رتب لقيام وورلد فيجن بدفع مبالغ إضافية لشركة زراعية مقابل خدماتها، والتي كانت بدورها ستعيد بعد ذلك الأموال الإضافية إليه لتحويلها إلى حماس.

لكن في مقابلة في عام 2019 أجراها معه التايمز أوف إسرائيل، نفى محامي الحلبي، ماهر حنا، الاتهامات نفيا قاطعا، وأشار إلى أن موكله كان ممثلًا لحركة فتح، خصم حماس، في مجلس الطلاب في جامعته في نفس الوقت الذي زعمت فيه "إسرائيل"، أنه انضم إلى الجناح العسكرية لحركة حماس.

بالإضافة إلى تشكيكه بالمبالغ الكبيرة التي اتُهم الحلبي بتحويلها، شكك حنا أيضا في أن "إسرائيل" ستفوت تهريب مثل هذه الكمية الكبيرة من المواد ذات الاستخدام المزدوج مثل الحديد، والتي تراقبها عن كثب عند معابر غزة الحدودية التي تسيطر عليها.

وخلصت عمليات التدقيق التي أجرتها منظمة وورلد فيجن بالتعاون مع ألمانيا وأستراليا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي ترعى بشكل منفصل عمل مجموعة المساعدة، إلى أنه لم تكن هناك مخالفات في الشؤون المالية لمكتب المنظمة في غزة.

واتهم حنا نظام المحاكم برفض توفير مترجمين مؤهلين، مما أدى إلى عدم قدرة موكله على الرد بشكل صحيح على الاستجواب. 
وقال المحامي أيضا إن "إسرائيل" رفضت منح تصريح دخول لأحد زملاء الحلبي الذي أراد حنا استدعائه للإدلاء بشهادته نيابة عن موكله في المحكمة المركزية في بئر السبع . 
وعللت "إسرائيل" رفضها للطلب بمخاوف أمنية، تم استخدام نفس التبرير لتقييد وصول حنا إلى محاضر جلسات المحكمة، كما مُنع حنا من دخول غزة حيث وقعت الجرائم المزعومة.