بقلم: معاذ أبو الشريف

10/02/2022  

أعلنت جماعة التنسيق الأمني مرة أخرى عزمها على وقف التعاون الأمني مع الاحتلال وماذا يعني ذلك؟ وما الجديد في الأمر؟

أولاً:
 لا مصداقية مطلقة لكل ما يصدر عن هذه السلطة بعد أن أصبح ارتباطها مع الاحتلال ارتباط المصير بالمصير وفك الارتباط الأمني مع الاحتلال يعني على الأرجح سقوط السلطة وانتهاء مهامها الموكلة بها والاحتلال مطمئن تماماً لهذه الحقيقة، السلطة وصيفة الاحتلال منه تستمد قدرتها وحياتها وإن كان كل رضيع له حد للفطام فالسلطة مخلوق هجين لا يكبر ولا يرشد وقدره الذي أختاره أن يبقي تابعاً رضيعاً لا حول له ولا قوة.  

ثانياً: 
إن مصطلح "تنسيق أمني" لا يناسب حال السلطة والاحتلال وهو مصطلح مضلل فالتنسيق يتم بين الاكفاء والمتساوين ولتحقيق مصالح عليا مشتركة، والحديث هنا يدور عن فريق أسقط كل ما له علاقة بالقضايا الوطنية الكبرى وتجنّد بشكل طوعيّ لتقديم خدمات أمنية، ونقل معلومات من طرف واحد للاحتلال عن كل جهة يمكن أن تمس بأمنه ومصالحه وأن أي معلومات يقدمها الاحتلال بأمن السلطة هو في سياق ملاحقة المقاومة، فما يمكن أن نسمي هذا الذي يجري بين الطرفين؟  

ثالثاً:
 الحالة الغريبة التي تعيشها السلطة هي رفض الاحتلال مبدئياً الحديث مع السلطة في إطار مفاوضات سياسية والتي كانت فيما مضى غطاء للعلاقات الأمنية على اعتبار أنها عملية سياسية ستؤدي لقيام دولة مستقلة منفصلة عن الاحتلال الامر الذي لم يعد على جدول أعمال أحد في هذا العالم مما حوّل السلطة أشبه ما يكون بظاهرة روابط القرى في الثمانينات، والفرق أن الروابط مخاتير يقومون بمهام مدنية تحت العلم الإسرائيلي، أما السلطة فهي مؤسسة مؤهلة تأهيلاً عالياً تقوم بخدمة الاحتلال تحت علم الفلسطيني.  

أخيراً: هل بقي أحداً من أبناء شعبنا وفصائل المقاومة لديه قناعة بإمكانية إصلاح وتطوير السلطة وإعادتها إلى مربع المواجهة مع الاحتلال؟  

وهل آن الأوان لأنهاء أسوء ظاهرة في تاريخ شعبنا وإعادة الأمانة المغتصبة للشعب وعقلائه وحكمائه ومقاوميه فهم الأصل الباقي المتواصل مع تاريخ هذه الديار التي لا يؤتمن عليها أبداً ممن أرتهن بمحتليها.