هآرتس

ترجمة حضارات

علمت مصادر سياسية أن الطرفين يعملان على إعادة التوقيع على الاتفاقية التي انسحبت منها الولايات المتحدة، في ظل تغييرات طفيفة. ومن المتوقع أن تعارض "إسرائيل" ذلك، لأن الاتفاقية الموقعة عام 2015 لا تمنع البرنامج النووي بأكمله، وهي محدودة المدة.

ويقدرون في "إسرائيل" أن هناك فرصة كبيرة بأن تعيد إيران والقوى العظمى قريباً التوقيع على الاتفاقية النووية الأصلية من عام 2015. تم اطلاع مصادر سياسية في "إسرائيل" في الأيام الأخيرة، حول التقدم الكبير الذي حدث في الاتصالات بين إيران والقوى العظمى بشأن الاتفاقية. 
وفقًا للمعلومات الواردة، يعمل الطرفان على إعادة التوقيع على الاتفاقية التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2018، والتي سيتم إدخال تغييرات وتحديثات طفيفة عليها.

أفادت وكالة "رويترز'' الليلة (الخميس) أنه بحسب مصادر دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة وإيران على وشك وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عودتهما إلى الاتفاق النووي، وأن الاتفاق يتضمن عدة إجراءات متبادلة تهدف إلى إعادة البلدين الى تطبيق الاتفاق. 
الخطوات الأولى لا تشمل استثناءات من العقوبات على النفط الإيراني ويتوقع أن تتم بعد فترة معينة يتفق عليها الطرفان. كما أفادت وكالة الأنباء، أن ممثلين عن إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما زالوا يتفاوضون على تفاصيل مسودة الاتفاقية.
 قال ممثلو الولايات إنه تم الاتفاق على جزء كبير من النص، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة.

على الرغم من عدم الكشف عن تحديثات الاتفاقية بالكامل، فمن المتوقع أن تعارض "إسرائيل" التوقيع لسببين رئيسيين: أولاً، حقيقة أن الاتفاقية الأصلية لا تمنع البرنامج النووي الإيراني بأكمله، لكنها تركز بشكل أساسي على الحد من تخصيب اليورانيوم.
 وهكذا، يمكن للنظام في طهران أن يواصل محاولة تطوير منظومة صواريخ يمكنها حمل رؤوس حربية نووية.
 ثانيًا، حقيقة أن الاتفاق النووي لعام 2015 محدود زمنيًا ومن المتوقع أن ينتهي في غضون ثماني سنوات تقريبًا.

إذا لم يتم تحديث الجدول الزمني في الاتفاقية الآن، فمن المتوقع أن تنتهي صلاحية بعض بنود الاتفاقية قبل ذلك بكثير، في السنوات المقبلة، والسماح لإيران بتجديد جهود التخصيب إلى أجل غير مسمى.
 إن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي حققته إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية قد يمكّنها من التقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء الاتفاقية.
 إضافة إلى ذلك، تشكك "إسرائيل" في قدرة القوى على فرض رقابة فعالة في السنوات المقبلة تمنع إيران من دفع جهودها في الخفاء.

إن قرار العودة إلى الاتفاقية الأصلية، رهنا بتغييرات طفيفة، غير مفهومة: بعد أن قادت إيران المحادثات إلى طريق مسدود، سعت الإدارة الأمريكية إلى الترويج لبديل للاتفاق الأصلي والترويج لاتفاق مؤقت جزئي، بشأن القضايا المقبولة على كلا الجانبين. 
لم ترفض "إسرائيل" بشكل قاطع إمكانية دعم اتفاقية مؤقتة، إذا تضمنت بنود تحد بشكل كبير ولفترة طويلة من قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية.

انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في العام 2018 في ظل إدارة دونالد ترامب. 
وعلى الرغم من أن إيران لم تنسحب من الاتفاقية، إلا أنها انتهكت شروطها في مناسبات عديدة. 
الهدف الرئيسي للغرب هو إعادة البلدين للالتزام ببنود الاتفاقية التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك تلك التي أضرت بشدة بمبيعاتها النفطية.
 في المقابل، تعهدت إيران في عام 2015 بالحد من أنشطتها النووية.
 ويهدف هذا التقييد إلى إطالة الفترة الزمنية التي يتعين على إيران فيها تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج قنبلة ذرية، إذا اختارت ذلك.