قال غانتس "لن أطبق القانون الإسرائيلي في الأماكن التي يعيش فيها فلسطينيون أو حيث ستتعرض حرية حركتهم للأذى."
وقد حدد رئيس الوزراء المناوب بيني غانتس معاييره لضم الضفة الغربية يوم الجمعة ، والتي تضمنت عدم تطبيق القوانين الإسرائيلية على الأراضي ذات المراكز السكانية الفلسطينية الكبيرة ، ولكنها ستقدم حقوقًا متساوية للفلسطينيين في الأراضي التي تعتزم إسرائيل تطبيق السيادة عليها.
