الشرطة تطلب من غانتس عدم إعادة جثث منفذي العمليات.. الشاباك والجيش الإسرائيلي لا يتفقان

تايمز أوف "إسرائيل"

ترجمة حضارات


أوصت الشرطة الإسرائيلية، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بعدم إعادة جثث خمسة شهــ ـداء، نفذوا الهجمات الأخيرة في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، والقدس، إلى عائلاتهم لدفنها.

ومن المتوقع أن يتخذ وزير الجيش قرارً، بشأن هذه المسألة قريبًا، حسبما أفاد موقع "واي نت'' الإخباري، يوم الاثنين.

وقال مسؤولون أمنيون لم يُكشف عن أسمائهم، ويفترض أنهم من الشرطة، إلى أن هناك خوفًا، من أن تصبح الجنازات مواقع تجمعات "للإرهــ ـاب".

ومع ذلك، قال التقرير، إن كل من جهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش الإسرائيلي، قد أبلغا غانتس، أنهما يعتقدان أنه يجب إعادة الجثث، لا سيما جثث منفذي عمليتي بئر السبع والخضيرة، وهم "مواطنون إسرائيليون".

بينما كان منفذ العملية، في بني براك ضياء حمارشة، فلسطينيًا من قرية يعبد بالضفة الغربية، بالقرب من جنين، وكان منفي عملية الخضيرة أيمن وإبراهيم إغبارية، من سكان مدينة أم الفحم العربية بوسط "إسرائيل"، ومنفذ عملية بئر السبع محمد غالب أبو القيعان، عربي إسرائيلي من بلدة الحورة الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، كان المسؤولون يناقشون، ما إذا كانوا سيعيدون جثة شاب فلسطيني، يبلغ من العمر 19 عامًا، طعــ ـن ضابطي شرطة في البلدة القديمة، الشهر الماضي قبل أن يستــ ـشهد.

وقيل إن الشرطة قلقة بشكل خاص، بشأن إعادة جثث منفذي عملية الخضيرة، حيث استذكرت الآلاف، الذين حضروا جنازات اثنين من سكان أم الفحم، نفذوا هجوم إطلاق نار مميت، في البلدة القديمة بالقدس، عام 2017، أسفر عن مقتل ضابطي شرطة.

ويتم الفحص، ما إذا كان احتجاز جثث منفذي العمليات، سياسة فعالة، حيث سيكون ذلك موضوع نقاش، داخل المؤسسة الأمنية.

ويعتقد البعض أن ذلك يمنح "إسرائيل"، نفوذاً إضافياً في المفاوضات مع الفــ ـصائل الفلسطينية، وخاصة حمــ ـاس، فضلاً عن العمل كرادع ضد الهجمات، ويرى آخرون أنها غير فعالة، وتستند إلى أرضية قانونية متزعزعة.

العمليات في بئر السبع والخضيرة، التي خلفت أربعة قتلى وشخصين على التوالي، نفذها شبان أقسموا الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، ومنفذ عملية  بني براك الذي قتل خمسة أشخاص قبل استشهاده، كان على صلة بأعضاء حركتي حمــ ـاس الجــ ـهاد الإســ ـلامي في فلسطين.

في عام 2019، قضت المحكمة العليا، بأنه يمكن للجيش الإسرائيلي، الاحتفاظ بجثث منفذي العمليات في الحجز، لغرض ضمان الأمن القومي، مثل استخدام رفات شهــ ـداء حمــ ـاس، كورقة مساومة في تبادل نهائي مع الحركة، التي تتخذ من غزة مقراً لها.

وأبطل هذا القرار التاريخي حكمًا سابقًا، قضت فيه المحكمة العليا، بإلغاء هذه الممارسة لأسباب فنية.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023