أوعزت "محكمة العدل العليا" إلى الشرطة: بإعادة فحص صياغة تعليمات إطلاق النار على خلفية تحفظ النيابة العامة من هذه التعليمات.
ودعت الشرطة إلى الانتباه لموقف النيابة - التي ترى أن أفراد الشرطة يتمتعون بحرية تصرف -زائدة- لدى إطلاق النار في حالات لا تبرر ذلك كما يبدو.
وقد صدر قرار المحكمة أمس الأول -الاثنين- في التماس قدمه والدا شاب من شرقي القدس لقرار (قسم التحقيق مع أفراد الشرطة)، إغلاق الملف ضد الشرطي الذي أطلق النار صوب ابنهما اثناء مطاردته بشبهة سرقة سيارة قبل عامين ونصف تقريباً مما أدى الى مقتله.
يشار إلى أن "العليا" ردت الالتماس في نهاية المطاف.
وجاء من الشرطة أنها استلمت قرار الحكم وستعمل على دراسة تعليمات إطلاق النار بمقتضى ذلك.
