قدمت الشرطة الإسرائيلية التماسًا على قرار محكمة الصلح في القدس، إلغاء أمر إبعاد أربعة يهود عن المسجد الأقصى، والبلدة القديمة من المدينة، بعد أن قام هؤلاء بما يشبه الركوع في باحة المسجد الأقصى، ورددوا صلاة (إسمع يا "إسرائيل").
وورد في الالتماس المقدم إلى المحكمة المركزية، أن محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الادعاءات حول المساس بحرية العبادة، وأنها سبق وفصلت في هذه الجزئية.
وبحسب الشرطة فان تصرفات الأربعة، تعزز من شبهة الإخلال بأمن وسلامة الجمهور، لا سيما أن ما قاموا به تزامن مع ذكرى النكبة.
ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، أصدرت أمس توضيحًا في أعقاب قرار محكمة الصلح جاء فيه، أنه لم يطرأ أي تغير على الوضع القائم في المسجد الأقصى، وأنه لا توجد أية نية لتغييره.
من جانبها، أدانت دولة قطر بأشد العبارات قرار المحكمة بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية بشكل علني في باحات المسجد الأقصى الشريف، معتبرة هذا القرار "استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
