هآرتس

مقال التحرير

ترجمة حضارات

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، أمس، على حرية التصويت على مشروع قانون عضو الكنيست إيلي كوهين (الليكود)، من المعارضة، والذي يحظر "رفع علم دولة معادية أو السلطة الفلسطينية، في مؤسسات تمولها الدولة أو ترعاها الدولة"، بما في ذلك الجامعات.

ومن المتوقع أن يرتفع الاقتراح لقراءة أولية يوم الأربعاء، الوزيران الوحيدان اللذان عارضا الاقتراح هما تمار زاندبرغ (ميرتس)، ونحمان شاي (حزب العمل).

هذا اقتراح وهمي.،العلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني، ومن المؤمل أن يكون في المستقبل، علم دولة فلسطينية تقام إلى جانب دولة "إسرائيل"، كما أن العلم الفلسطيني رسميًا هو علم السلطة الفلسطينية، وهي سلطة تأسست بموجب اتفاق سياسي مع "إسرائيل".

إنه رمز شرعي للسلطة، معترف به من قبل العالم بأسره، بما في ذلك "إسرائيل"، والتي تحافظ أيضًا على اتصال مستمر معها، في مجموعة متنوعة من جوانب الحياة، بما في ذلك التنسيق الأمني ​​الوثيق لمدة 30 عامًا تقريبًا، السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية.

الموقف العدائي تجاه العلم الفلسطيني، يشير إلى عملية التطرف التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي، مجتمع لا يتسامح مطلقًا مع التلويح بهذا العلم، بغض النظر عن السياق الذي تم فيه: بين جنازة صحفية قُتلت أثناء تغطيتها لظلم الاحتــ ـلال، ربما على يد جنود الجيش الإسرائيلي، وبين الاحتفال بذكرى يوم النكبة في جامعة بن غوريون، في النقب في بئر السبع.

يمكن تفسير الهوس بالعلم الفلسطيني، بحقيقة أنه ربما يذكر الإسرائيليين بخطيئة الاحتــ ــلال، وهو ما ينفونه؛ وفي الوقت نفسه، فهو رد على رفض الاعتراف بالجنسية الفلسطينية داخل "إسرائيل"، كما ورد في قانون الجنسية.

برفع العلم، يعبر الفلسطينيون في "إسرائيل"، عن تعاطفهم مع الحركة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى تعريف أنفسهم كمواطنين في "إسرائيل"، لا تناقض بين الاثنين.

لذلك ليس من المستغرب أنه تقرر منح الائتلاف حرية التصويت، على الرغم من أنه مشروع قانون معارضة، يجب أن ننتظر الآن ونرى ما ستفعله الأحزاب اليسارية ورئيس الوزراء، وقد أعلن موسي راز من ميرتس بالفعل: "التحالف سينسى أننا سندعمه. ذلك لن يحدث".

طالما تواصل دولة "إسرائيل"، محاولاتها لإنكار وجود الشعب الفلسطيني، ورموزه وعلمه وتاريخه وتطلعاته إلى الاستقلال، فلن ينجح ذلك.

عاجلاً أم آجلاً، سيُطلب من "إسرائيل"، العودة في أي مسار إنكار تتخذه لذا بدلاً من إعلان الحرب على العلم الفلسطيني، من الأفضل ترك هذا القانون الرديء جانباً، والعودة إلى مسار المفاوضات السياسية.