معهد دراسات الأمن القومي - INSS
كتبت باحثة المعهد "سيما شاين": إن تقريرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقدمين إلى دول منتدى المحافظين -والمقرر عقده الأسبوع المقبل- يعكسان التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني إلى جانب عدم وجود إجابات على الانتهاكات السابقة.
يتناول أحد التقارير عرض الوضع في البرنامج النووي، ويتناول الآخر حوار الوكالة -حوالي أربع سنوات- مع إيران حول أربعة مواقع غير معلنة، ثلاثة منها تحتوي على مخلفات يورانيوم طبيعي ونشاط نووي.
وفي هذا الصدد، يذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية صراحةً أن "إيران لم تقدم توضيحات ذات مصداقية تكنولوجية"، وبالتالي فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنص على أن الوكالة لا تستطيع تأكيد صحة واكتمال التصريحات الإيرانية على مدار السنوات بموجب التزامها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اتفاقيات الرقابة.
يشكل سلوك إيران -في المواقع التي لم يتم الإعلان عنها- للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهاكًا لالتزاماتها بموجب معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية"، ويمكن أن يوفر أساسًا لإدانة/ تحذير صارمين لإيران يمكن أن يستخدم لاحقًا كأساس لتحديد أن إيران تنتهك المعاهدة، وتحويلها إلى مجلس الأمن.
بالنسبة لنشاط إيران في البرنامج النووي، فإن أكثر الإحصائيات إثارة للقلق هي تقرير "تكديس 43 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى 60٪"، وتعتبر هذه كمية قريبة جدًا من تلك المطلوبة للتخصيب العالي للمنشأة النووية الأولى (يجب التأكيد - هذه فقط المواد الانشطارية وليست القنبلة نفسها).
ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "غير عادل وغير متوازن"، وألقى باللوم على وكالة "التسييس" ووكالة الأنباء "تسنيم" حتى اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام لغة تهدف إلى خدمة الحكومة في "إسرائيل".
واعتادت إيران -في السابق- على استدعاء مدير عام الوكالة لزيارة طهران قبل يوم من انعقاد مجلس المحافظين في محاولة لصياغة تفاهم يرفض اتخاذ قرار قاس ضدها.
هذه المرة التقرير الصعب هو في الواقع اعتراف من الوكالة بأنه على الرغم من الاتفاقات السابقة مع إيران لتمرير التفسيرات بحلول يونيو، فإن هذا لم يحدث.
يجتمع مجلس المحافظين -هذه المرة- وسط تقارير قاسية عن إيران؛ استمرار الركود في الأشهر الأخيرة، في الاتصالات بالعودة إلى الاتفاق النووي، والدعاية الإسرائيلية حول سرقة الوثائق الداخلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نفذتها إيران، وبالتالي قدمت إجابات كاذبة للوكالة.
في محاولة لإحياء الأمل في آفاق العودة إلى الاتفاق، قلل الإيرانيون في الأيام الأخيرة من أهمية مطلب إزالة الحرس الثوري من قائمة الـ"إرهاب" التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، وشددوا على أن ما يهم النظام هو الرفع الكامل لجميع العقوبات الاقتصادية، كما انتشرت في الخلفية شائعات -لم يتم التحقق منها في هذه المرحلة- عن وساطة عُمان التي زارها الرئيس الإيراني "رئيسي".
الأيام القليلة المقبلة -قبل الاتفاقية- سوف يستغلها الإيرانيون في محاولة لتقليل الضرر.