هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
الخلاف في اليمين، الذي نشأ نتيجة القيادة السامة لنتنياهو، أحدث انفجارًا سياسيًا وخلق معسكر جديد.
معسكر موحد في نفوره من نتنياهو لكنه منقسم أيديولوجيا، والنتيجة هي ائتلاف ومعارضة يصوتون وفق اعتبارات سياسية ضيقة، وأعضاء كنيست لا يصوتون وفق ضميرهم الأيديولوجي.
في العام الماضي، رأى الجمهور أن اليمين في المعارضة يعارض قوانين اليمين؛ بينما يدعمها أحزاب اليسار والوسط وكذلك حزب راعام، على سبيل المثال في التقلبات والمنعطفات على طريق الموافقة على قانون الجنسية.
لقد صادف أن الليكود والصهــ ـيونية الدينية- ظاهريًا موطن مؤيدي الضم- عارضوا تمديد "قوانين الطوارئ في الضفة الغربية، والقضاء والمساعدة القانونية"، التي تم تعديلها لأول مرة في عام 1967، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها مرة كل بضع سنوات، مؤخرًا في عام 2017.
في حين أن ميرتس -منزل اليسار ظاهريًا- أيد تمديد صلاحيتها. بفضل نتنياهو، تم إنشاء حالة شاذة حيث يكون بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير مستعدين للإطاحة بالبنية التحتية القانونية التي تسمح للمســ ـتوطنين بأسلوب حياة عادي؛ بينما يدافع موسي راز وغابي لاسكي من ميرتس عن المشروع الاستيطاني، وحتى أنه تم الضغط على راعام من أجل دعم هذه التعديلات.
هذه السخرية ليست للجميع. وقال عضو الكنيست مازن غنايم أمس قبل التصويت: "لا يمكنني تحمل هذه المسؤولية".
وأضاف "هناك فرق إذا تم تمرير القانون بأصوات اليمين، وإذا تم تمريره بأصوات أعضاء الكنيست العرب بما في ذلك تصويتي".
يمكن فهمه، حتى لو كانت التعديلات نفسها لا تعتمد على الشخص الذي وافق عليها، وحتى لو سقط تمديد الصلاحية "بالصدفة فقط" بوجود راعام وميرتس والعمل، الأحزاب التي تعارض الاحتــ ــلال أساس نظرتهم السياسية للعالم.
الشيء الوحيد الذي يستطيع معارضو الاحتــ ــلال والضم ، عرب ويهود على حد سواء، أن يطمئنوا إليه هو الجدل العام الذي نشأ حول تعديلات أنظمة الضفة الغربية.
حدث أمر مهم هنا: واجب المعارضة في إسقاط حكومة التغيير، بأي ثمن، خرب الآلية القانونية التلقائية التي تحافظ على الفصل العنصري في الضفة الغربية -والتي عملت لسنوات بعيدًا عن أعين الجمهور- وبالتالي بشكل فعال كشف وجوده.
لقد تعلم الجمهور الحقيقة القانونية التي تمكن المشروع الاستيــ ـطاني: وجود نظامين قانونيين منفصلين على نفس المنطقة، أحدهما للإسرائيليين (أي اليهود) والآخر للفلسطينيين، ونظامان قانونيان، أحدهما عسكري للمواطنين عديمي الجنسية الذين يعيشون في ظل دكتاتورية عسكرية، والآخر لليهود المتميزين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويعيشون بموجب القانون الإسرائيلي في منطقة غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
لأول مرة، لدى عامة الناس في "إسرائيل" الفرصة لفهم ما يتحدث عنه العالم عندما يتعلق الأمر بالفصل العنصري.
