إسرائيل اليوم  

دانا بن شمعون

زارت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" رام الله اليوم (الثلاثاء) وأعلنت رسمياً في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشيتية، تجديد المساعدة المالية، التي تبلغ قيمتها قرابة 250 مليون يورو سنويًا، بعد شهور من تأخير تحويل أموال المساعدات الأوروبية إلى الفلسطينيين.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية، بعد أن حظيت هذه الخطوة بأغلبية الأصوات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتمت الموافقة عليها.

ومن المتوقع أن تمر الأموال في المستقبل القريب، وأضافت أنه سيتم تخصيص جزء من المبلغ للمشاريع والمساعدات في مختلف المجالات بما في ذلك الصحة والرعاية، بينما سيخصص الجزء الآخر لموازنة السلطة الفلسطينية.

وفي السياق، قال مصدر أوروبي لقناة كان -على خلفية قرار استئناف المساعدات للفلسطينيين بعد عام ونصف من التجميد-: "نحن لا نفرض إصلاحات على شركائنا، ولكن نحاول المشاركة في جهودهم لإجراء الإصلاحات، مضيفاً "نحن ملتزمون بدعم التعليم عالي المستوى".

وشدد المصدر على أن "الاتحاد الأوروبي لا يتسامح مع التحريض على الكراهية والعنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، فهذه المواد تعرض السلام والتعايش للخطر وليس لها مكان في الفصول الدراسية، حسب قوله-.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الاقتضاء.

يذكر أن أموال المساعدات قد تأخرت من الاتحاد حتى الآن؛ بسبب محاولات ممثلي عدة دول أوروبية ربط تحويل التمويل بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني -في وقت سابق- أن القيادة لن توافق على المساعدة المشروطة.

فيما أخبرت مصادر فلسطينية "إسرائيل" اليوم أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية أجروا اتصالات مكثفة مع دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة لاستئناف التمويل، وقدّرت أنه سيتم الموافقة على الدعم الاقتصادي في نهاية المطاف.

مع ذلك فإن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة اقتصادية حادة والتمويل الأوروبي لا يكفي لحلها، حيث لا تُدفع رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بالكامل، كما تم تخفيض المساهمات الخارجية لخزائن السلطة الفلسطينية بشكل كبير بعد توقف الدعم المالي من الولايات المتحدة والدول العربية عدا الجزائر، وقالوا في رام الله: "المشكلة لن تحل إلا من خلال تجديد التمويل الأمريكي والعربي، إضافة إلى فك تجميد الأموال الضريبية التي تحتفظ بها "إسرائيل".

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشيتية رئيسة اللجنة وقال إن القيادة الفلسطينية تأمل في أن تستخدم أوروبا ثقلها على "إسرائيل" لوقف الإجراءات التي تقضي على حل الدولتين.

وأضاف: "اليوم نحتاج إلى مبادرة سياسية لإنهاء الاحتلال ووقف البناء في المستوطنات وحماية الأماكن المقدسة".

في غضون ذلك، ودعا اشتية، في لقائه أمس بممثلي البرلمان الأوروبي الذين زاروا رام الله، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات وعدم الاكتفاء بتمييزها.