صادقت الكنيست بالقراءتين -الثانية والثالثة- على مشروع قانون يمنح المحكمة صلاحية رفض قبول الأدلة والقرائن التي حصلت عليها النيابة أو الشرطة خلافاً للقانون.
ومن بين هذه الأدلة أغراض وأجسام واعتراف المتهم وإفادة شاهد تم الحصول عليها بخلاف القانون.
وقال وزير العدل "جدعون ساعر" الذي بادرة إلى سن القانون أن إقراره النهائي يعد خطوة هامة تدافع عن قيم أساسية وهي نزاهة الإجراءات القضائية وحق المتهم في محاكمة عادلة وإلزام سلطات فرض القانون بالتقيد بتعليمات القانون والعمل في إطاره.
ويشار إلى أن هذا القانون متبع في العديد من الدول الديموقراطية مثل الولايات المتحدة وغيرها؛ ويهدف إلى تقييد قوة سلطات فرض القانون تفادياً لسوء استخدامها، وحفاظاً على مبدأ نزاهة الإجراءات القضائية وضمان العدالة في المحاكم.
