نتسيف نت

وجدت دراسة أجراها 18 باحثًا، بمن فيهم الخبير الاقتصادي "جيفري سونينفيلد" من جامعة ييل، أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا كانت فعالة للغاية في شل الاقتصاد الروسي.

وقال موقع أكسيوس -الثلاثاء- إن الورقة البحثية تثبت أن الإحصائيات التي نشرتها روسيا حول عدم تأثير العقوبات "أكاذيب".

تقول الدراسة: "لقد طورت رواية مشتركة مفادها أن الوحدة العالمية ضد روسيا قد تحولت بطريقة ما إلى" حرب استنزاف اقتصادي "على حساب الغرب، بالنظر إلى"المرونة" المفترضة وحتى"الازدهار" للاقتصاد الروسي، هذا ببساطة ليس صحيحًا".

وكتب الخبراء في الدراسة المكونة من 118 صفحة: "من الواضح من تحليلنا أن عمليات الانسحاب وعقوبات الشركات تعيق الاقتصاد الروسي بشكل كارثي".

وتشير الدراسة إلى أن "الواردات الروسية انهارت إلى حد كبير"، وأن هذا أدى إلى نقص كبير في الإمدادات، وسُلبت البلاد من الأجزاء الأساسية والتقنيات، وأكدت: "توقف الإنتاج المحلي الروسي تمامًا".

تشير النتائج إلى أن الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا تمثل 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ولن يعود أي منها في أي وقت قريب.

وخلصت الدراسة إلى أنه "بالنظر إلى المستقبل، لا توجد طريقة للهروب من الانهيار الاقتصادي لروسيا طالما ظلت الدول الحليفة متحدة في الحفاظ على ضغط العقوبات وزيادته".

ورغم إعلان روسيا عن تقليص إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، تشير الدراسة إلى أن روسيا بحاجة إلى أوروبا لشراء غازها أكثر مما تحتاجه أوروبا.

نظرًا لأن الغاز الطبيعي "سلعة غير قابلة للتصدير إلى حد كبير" ويتم نقله عبر خطوط الأنابيب التي يستغرق بناؤها عقودًا، فإن لدى روسيا عددًا قليلاً جدًا من أسواق التصدير البديلة لغازها، وتذهب 83٪ من صادراتها من الغاز إلى أوروبا.

من ناحية أخرى، تستورد أوروبا 46٪ فقط من غازها الطبيعي من روسيا.