هآرتس

مقال التحرير

ترجمة حضارات

تقرير الفحص الذي نشرته وزارة العدل أمس والذي اطلع على منشورات صحيفة "كالكاليست" حول جمع معلومات استخبارية و اختراق هواتف المواطنين ببرنامج التجسس "بيغاسوس" من قبل الشرطة، يجب أن يقلق كل شخص في "البلاد"،  كما أنه يوجب على هيئتان أن تحاسبا نفسيها حساباً عسيراً و أمام الجمهور أيضاً.

لم يكتشف فريق التفتيش، الذي اعتمد على نظام شركة NSO وأنظمة الشرطة، أي مؤشر على أن هواتف المواطنين تم اختراقها بالفعل دون أمر قضائي، وبالتأكيد لم يؤكد القائمة التي تضم 26 اسمًا التي نشرتها صحيفة كلكليست لقرائها. 
ومع ذلك، كشفت نتائج التقرير عن الاستخدام السري الذي قامت به الشرطة الإسرائيلية لـ "بيغاسوس"، على الرغم من علمها أن إحدى قدراتها كانت جمع معلومات لا ينبغي أن تكون في حوزة الشرطة، خلافًا للأوامر التي تلقتها.

في الواقع، لسنوات وخلافًا للقانون، احتفظت الشرطة بالكثير من المعلومات التي تم جمعتها من مئات هواتف المشتبه بهم، وكل ذلك دون أي تحديث أو إشراف من قبل وزارة العدل. 
وفي هذا الصدد، فشلت هيئتان فشلاً ذريعًا في حماية خصوصية سكان "الدولة": المستشار القانوني للشرطة، والذي سمح للواء السايبر بالمنظمة بامتلاك الأداة الإلكترونية الأكثر إثارة للجدل في العالم وجمع المعلومات الاستخبارية عن آلاف المواطنين دون أي إشراف أو رقابة. والنيابة العامة التي غضت الطرف ولم تكن متيقظة بما فيه الكفاية للنشاط المخالف للقانون الذي قامت به الشرطة.

الاستنتاج المثير للقلق هو أن الجهات الرقابية المنوط بها تطبيق القانون هي التي انتهكته عن علم لعدة سنوات، وهكذا انتهكوا خصوصية المواطنين انتهاكاً خطيرًا، ويجب أن يحاسبوا على ذلك.

ومع ذلك، فإن كلكليست مسؤولة أيضًا أمام الجمهور، نشرت الصحيفة لأسابيع خبرًا مثيرًا للرعب، تنبثق منه صورة مروعة لشرطة منحلة لا حدود لها تراقب مواطنيها دون أوامر قضائية من المحاكم، وتخترق هواتف الرؤساء التنفيذيين للوزارات الحكومية، والنشطاء الاجتماعيين، والمتظاهرين ورؤساء البلديات ببرنامج بيغاسوس التجسسي، وهي في الواقع تحفر باستمرار ومنهجية تحت الديمقراطية الإسرائيلية؛ بينما تبين أن كل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة في الفحص المتعمق لفريق نائب المستشارة القانونية للحكومة عميت ميراري.

الضرر الذي سببته "كالكاليست" ذو شقين: تسبب منشوراتها الخاطئة في إلحاق ضرر جسيم بثقة الجمهور في الشرطة، فيما ساهم الكشف الأخير في إلحاق ضرر قاتل بثقة الجمهور في الصحافة، وبدلاً من إلقاء اللوم على الخطيئة في المنشورات الخاطئة والاعتراف بالأخطاء، تصر الصحيفة على التعلق فقط بالخروقات التي اكتشفت بالشرطة، والتي لم يكن بعضها في صلب مقالاتها على الإطلاق.