معهد دراسات الأمن القومي - INSS

إلداد شافيت وراز زيمت

اختتمت أمس جولة أخرى من المحادثات في فيينا في إطار الجهود المبذولة لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق النووي، وفي ختام المناقشات أعلن المنسق الأوروبي أنه تم الاتفاق على نص الاتفاقية، بما في ذلك الخطوات التي من المتوقع أن تتخذها الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الاتفاق والجدول الزمني لتنفيذه.

يبدو أن الإدارة الأمريكية -حتى لو لم تعلق بشكل رسمي بعد- تقبل الصيغة المتفق عليها. من جانبها، أوضحت إيران أنها لا تعتبر هذه النسخة نسخة نهائية لا يمكن الاستمرار فيها.

بعد التخلي عن مطلبهم بإزالة الحرس الثوري من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الـ"إرهابية" الأجنبية (FTO)، يواصل الإيرانيون الإصرار على أنه قبل التوقيع على الاتفاقية، ستغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) الأسئلة المفتوحة المتبقية مع إيران، مؤكداً على مطالبة الوكالة بتلقي إيضاحات عن المواد والأنشطة التي تم الكشف عنها في أربعة مواقع لم تعلن عنها إيران.

وذلك في ضوء الاشتباه في أن إيران بذلك انتهكت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وترى إيران أنه بدون حل للقضية قد تجد نفسها مرة أخرى في وقت قصير في أزمة مع الوكالة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن وحتى فرض عقوبات إضافية.

من ناحية أخرى -ومن وجهة نظر الغرب- فإن العودة إلى الاتفاق لا ينبغي أن تكون مرتبطة باستمرار المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعتمد نتائجها على استعداد إيران لتزويد الوكالة بإجابات مرضية.

وهناك قضية أخرى، لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم حلها بشكل مرض من وجهة نظر إيران، هي قضية الضمانات التي طالبت بها طهران في حال انسحاب أمريكي مستقبلي من الاتفاق النووي. 

الحل المحتمل في هذا السياق هو قبول الضمانات الفنية وغير السياسية (على سبيل المثال، ضمان قدرة الشركات الغربية، التي ستوقع صفقات مع إيران، على الاستمرار في تنفيذها حتى في سيناريو الانسحاب الأمريكي المستقبلي من الاتفاقية).

في الختام، يبدو أن كلا الطرفين وصلا إلى فيينا بنية المضي قدمًا في العملية، على الرغم من أنه ليس من الممكن بعد تحديد ما إذا كانت القيادة الإيرانية قد اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن رغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي في هذا الوقت، بالنسبة للغرب، فإن الصياغة التي تم التوصل إليها تفي بالمتطلبات.

في هذه المرحلة، يبدو أن إيران مطالبة باتخاذ قرار سياسي، يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي والقائد الإيراني، بشأن ما إذا كانت ستوافق على العودة إلى الاتفاق قبل التوصل إلى اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أسئلة مفتوحة.

على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد إمكانية إجراء مزيد من المناقشات بشأن الآلية التي من شأنها تمكين التسوية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن إصرار إيران المستمر على إغلاق الأسئلة المفتوحة قبل العودة إلى الاتفاق قد يؤدي إلى الانهيار النهائي للاتفاق.