هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
منذ احتلال الضفة الغربية، نشط علم الآثار الإسرائيلي هناك: تم إجراء حفريات إنقاذ من قبل ضابط آثار في الإدارة المدنية، وأجريت مسوحات من قبل سلطة الآثار، وتم إنشاء الحدائق الأثرية من قبل المنظمات المرتبطة بالمستوطنين، وعملت هناك حملات تنقيب من المنظمات الإنجيلية من الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح علم الآثار أداة لقمع الفلسطينيين من الأرض، وتثبيت الرواية حول حق اليهود في المنطقة.
مع ذلك، حرص معظم الباحثين في الجامعات الإسرائيلية على عدم الانخراط بشكل مباشر في الحفريات في الضفة الغربية؛ لأن مثل هذه الحفريات لا تزال تعتبر من قبل معظم الأكاديميين على أنها عملية غير قانونية في الأراضي المحتلة.
الباحث الذي يطلب نشر مقال في مجلة دولية أو الحصول على تمويل من هيئة غير إسرائيلية لمشروع في الضفة الغربية؛ سيواجه على الأرجح الرفض.
بدأت جامعة بار إيلان مؤخرًا تنقيبًا بحثيًا في موقع خربة تبنا بالقرب من قرية النبي صلاح (هاجر شيزاف، "هآرتس" أمس). يقع الموقع في منطقة يدعي السكان الفلسطينيون في القرى المجاورة ملكيتها، ولكن ليس أقل خطورة من ذلك، تنقيب علمي قامت به جامعة إسرائيلية في الضفة الغربية (على عكس الحفريات الإنقاذية التي يُفترض أنها من أجل أغراض التنمية) هو عمل آخر لتطبيع ما هو غير طبيعي.
يجب إعادة التأكيد على ما هو واضح: السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أراض خارج حدود الدولة وعلى ملايين الأشخاص من غير مواطنيها، ليست شرعية. الباحثون الذين يحفرون هناك وكأنها أرض ذات سيادة لـ"إسرائيل"، يساهمون في إنكار الاحتلال.
المنظمات والجامعات الدولية في العالم تبلي بلاء حسنا رافضة هذه المحاولات، وبار إيلان ليس وحدها.
تتعاون جامعة تل أبيب منذ سنوات مع جمعية إيلاد في أعمال التنقيب في القدس الشرقية، وقد قامت الجامعة العبرية بالتنقيب في جبل هيروديون، وأجرت جامعة حيفا مسحًا أثريًا ضخمًا في الضفة الغربية، وجامعة وأرائيل، التي هي نفسها في الأراضي المحتلة، تعمل أيضًا في الضفة الغربية.
لا جدال في أن الضفة الغربية من أغنى المناطق الأثرية وأكثرها إثارة للاهتمام، ولكن طالما استمر الاحتلال، يجب على الباحثين ورؤساء الجامعات سحب أيديهم من الحفر في هذه المناطق دون موافقة الفلسطينيين وفي انتهاك للقانون الدولي و الاتفاقيات.
