هآرتس

ترجمة حضارات

أدلت مفوض مصلحة السجون (الشاباس)، كاتي بيري، بشهادتها اليوم (الأحد)، للمرة الثالثة أمام لجنة التحقيق الحكومية بشأن هروب السجناء الأمنيين الستة من سجن جلبوع، العام الماضي.

أخبرت بيري أن وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، قد وصل في يوم الهروب إلى سجن جلبوع، وقال لها أنها هي من يجب أن  يحقق في الحادث، وشهدت: "قال لي الوزير، أيتها المفوض، لا أنوي التحقيق في الهروب، ستحققي أنت فيه' وهكذا كان الأمر وغادر".

وأضافت: "لم يعتقد الوزير أنه يجب أن تكون هناك لجنة، بعد 48 ساعة حدث شيء ما، لا أعرف ما هو"، سألها رئيس اللجنة القاضي المتقاعد مناحم فنكلشتاين عما إذا كانت تعرف سبب تغيير الوزير لرأيه، فأجابت بيري: "لديّ تخمينات، الوزير لا زال في مكانه، لن أقولها".

صرحت بيري في شهادتها أن "الشاباس لا تنتهج سياسة الهدوء الصناعي"، على عكس الادعاءات.

وأضافت: "يمكنني إثبات ذلك بعشرات من أفعالنا التي تتعارض مع الهدوء الصناعي". 

"لقد تلقت مصلحة السجون سياسات حكومات كل السنوات، مثل عندما اتخذت "إسرائيل" قرارًا بتركيب هواتف عمومية في الأقسام الأمنية، خلافًا لرأيه (في إشارة إلى وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد إردان)، وهو بالتأكيد مخالف لموقف مصلحة السجون (الشاباس).

وسأل فينكلشتاين بيري، عما إذا كانت "توافق على أنه في هذه الحالة (هروب السجناء الأمنيين من سجن جلبوع)، كان السجناء أذكى من الحراس" وأجابت: "كان من الصعب علي قراءة الأدلة. ما العمل، نعم. كانوا في هذه الحالة أذكى منهم، كانوا ماكرين.

وأضافت بيري أنها استلمت منظمة في أزمة عميقة مع مشاكل مزمنة، في القوى البشرية والميزانيات والعديد من القضايا، في مسألة الثقافة التنظيمية هناك ما يجب القيام به وما يجب تحسينه، سأقول بحذر، هناك أعضاء مميزين في مصلحة السجون، ومع ذلك هناك حوادث في الثقافة التنظيمية تحتاج إلى التغيير.

سأل الرئيس فينكلشتاين المفوض عن تصريح الوزير بارليف، بأن الشاباس منظمة فاسدة.

ردت بيري أن بار ليف أخبرها أنه لم يقصد القول إن الشاباس كانت منظمة فاسدة، بل "أراد أن يعكس أن المنظمة كانت في حالة مختلفة، وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا في الآونة الأخيرة".

وأضافت أن هذا "يؤثر على السجانين، توجهت إليه وأخبرته أنني تلقيت عشرات الطلبات وأن منظمتي ليست فاسدة، وهناك الكثير من الأشياء الجيدة فيها، وكان الوزير مصغياً وصحح الأمر خلال زيارة إلى عوفر".

شهادة بيري الحالية، والتي ستستمر حتى يوم الثلاثاء، تتم على خلفية خطاب تحذير أرسل إليها في مارس، جاء فيه أن استنتاجات اللجنة قد تضر بها، وعلى خلفية قرارها إخراج قائد سجن جلبوع بن شتريت في إجازة إجبارية. 

وبحسب بيانها الصادر يوم الخميس الماضي، فقد فعلت ذلك لأن بن شتريت أبلغها بأنه غير مستعد لقبول سلطات قائده المباشر قائد المنطقة الشمالية أريك يعقوب.

أدلى الاثنان، بن شيتريت ويعقوب، بشهادتهما في الأسابيع الأخيرة أمام اللجنة، إلى جانب رئيس قسم العمليات في المنظمة، وهو أيضًا نائب المفوض، موني بيتان. بعد الشهادة الثالثة لبيري، ستسمح اللجنة للأربعة المحذرين بإحضار الشهود نيابة عنهم واستجوابهم، لذلك من المتوقع أن يستمر عملها. وتشير التقديرات إلى أنه سيتم التوقيع على التقرير النهائي في يناير 2023.

في مارس / آذار، قالت بيري في شهادتها الثانية أمام اللجنة إن كبار الضباط السابقين في الخدمة شهدوا ضدها، من أجل الانتقام منها وتشويه سمعتها.

أشارت بيري في كلامها إلى شهادة ثلاثة من كبار الضباط السابقين في مصلحة السجون، الذين ادعوا ضدها، من بين أمور أخرى، أنها قادت إلى "تعتيم المعلومات الاستخبارية" من خلال تعيين ضباط عديمي الخبرة، وهو الأمر الذي ساهم في نهاية المطاف إلى فشل الهروب، هذا إلى جانب التعيينات الأخرى لأشخاص يحوزون على ثقنها على حد قولهم.