بعد عملية "مطلع الفجر"، قدم منسق العمليات الحكومية في المناطق، اليوم (الأحد)، سياسة تسهيلات جديدة تجاه سكان قطاع غزة.
ومن بين الإجراءات المدنية التي يُتوقع أن تتخذها "إسرائيل"، دعم إنشاء 3 أحياء سكنية، وإدخال المياه والأسمدة للمزارعين، وزيادة نطاق تصاريح العمل، وتوفير المعدات الطبية، وتنظيم وضع ما يقرب من 7 آلاف شخص.
التسهيلات الجديدة لقطاع غزة:
• زيادة عدد العاملين من قطاع غزة في "إسرائيل".
• زيادة حجم الصادرات والواردات من القطاع.
• زيادة كمية المياه وإدخال الأسمدة للمزارعين.
• تنظيم وضع 7 آلاف من سكان غزة في سجل السكان الفلسطينيين.
• إدخال المخارط للمصانع.
• منح تصاريح العمل أيضا للسيدات من قطاع غزة.
• دعم إنشاء 3 أحياء جديدة من خلال مصر.
وتوضح المؤسسة الأمنية أن سياسة الإجراءات المدنية المتخذة في الأشهر الأخيرة في قطاع غزة أحادية الجانب، بغض النظر عن سلوك حماس، ولا تتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار الأخير مع الجهاد الإسلامي.
من بين الإجراءات المتوقعة في السياسة الجديدة: زيادة عدد العاملين من غزة الذين يعملون في "إسرائيل" على فترات منتظمة ولكن بشكل فوري في كل مرة، وزيادة حجم الصادرات والواردات من وإلى القطاع، بما في ذلك المنتجات العالقة في القطاع في الماضي مثل المواد الغذائية المصنعة المنتجة في غزة، وزيادة إدخال الأدوية والمعدات الطبية إلى القطاع، وزيادة حجم المياه لمزارعي غزة بنحو 5 ملايين متر مكعب، وتنظيم تسجيل 7 آلاف مواطن من سكان غزة في سجل السكان الفلسطينيين، بطريقة تعترف بها "إسرائيل" حتى يتمكنوا من مغادرة القطاع في المستقبل بشرط موافقة إسرائيلية، إدخال السماد إلى مزارعي غزة الخاضعين لرقابة دقيقة من قبل الأمم المتحدة وتحت إشراف و مشاركة السلطة الفلسطينية ودعم إنشاء 3 أحياء سكنية جديدة في قطاع غزة من قبل المصريين.
ويزعم مسؤول أمني كبير أن هذه السياسة صمدت بالفعل في أول اختبار مهم لها منذ حوالي أسبوع بعد عدم انضمام حماس إلى جولة القتال، ومسارعة "إسرائيل" من جانبها بإعادة فتح معبر إيريز أمام حوالي 14 ألف عامل من غزة يعملون في "إسرائيل"، من أصل حصة تبلغ حوالي 20 ألفاً.
يعتزمون أيضًا بدء تجربة تشمل ادخال عدة مئات من النساء من غزة للعمل في "إسرائيل" كجزء من الحصة البالغة 14 ألف تصريح تحت إشراف ومراقبة منسق العمليات الحكومية في المناطق.
كما يتم إدخال مخارط لعدد من المصانع الجديدة الى قطاع غزة، بما في ذلك شركة كوكا كولا، بعد فحصها والمصادقة عليها من قبل مهندسين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
