هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

داهم الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر أمس، مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني في الضفة الغربية، وصادر ممتلكاتها، وأغلق أبوابها.
 أعلن وزير الحرب بيني غانتس أن ستة من هذه المنظمات منظمة "إرهابية"، تزعم "إسرائيل" أنها تعمل لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

المنظمات السبع التي تم إغلاقها هي منظمات مدنية يفخر بها أي مجتمع ديمقراطي، أحدهما هو فرع لمنظمة دولية تهتم بحقوق الأطفال ويتابع اعتقال الأطفال وتحقيقاتهم، والآخر يساعد المزارعين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم.

وتوثق "الحق" انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وتجمع بيانات عن الاعتقالات دون محاكمة وتعذيب أثناء التحقيقات، وتقدم "الضمير" المساعدة القانونية للأسرى، و "بيسان" معهد أبحاث، أضيف إليهم أمس "اتحاد اللجان الصحية" الذي تم حظره عام 2020.

لم تقدم "إسرائيل" دليلاً فعليًا على علاقة هذه المنظمات بـ"الإرهاب".  

في الشهر الماضي، أصدرت تسع دول في الاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا أعلنت فيه أنها ستستمر في دعم المنظمات الست التي أمر وزير الحرب بإغلاقها؛ لأن "إسرائيل"، وفقًا لها، لم تقدم لها دليلًا يؤدي الى تغيير في السياسة تجاه هذه المنظمات. 
وقال البيان "إن وجود مجتمع مدني حر وقوي ضروري لتعزيز القيم الديمقراطية وحل الدولتين".

لكن لا داعي لأن تتساءل أوروبا عن قرار المؤسسة الأمنية وحتى أن تتمرد عليها. 
هذه المنظمات ليست مسلحة وطريقتها ليست عنيفة وهدفها مساعدة شعبها الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي.
 إغلاقها يعني أن "إسرائيل" تحظر ليس فقط المقاومة العنيفة للاحتلال، ولكن أيضًا أي نشاط آخر يقوم به الفلسطينيون.

حول وزير الحريب غانتس إغلاقها إلى حملة  شبه شخصية، ربما لتحقيق أهداف سياسية وإثبات صرامة تجاه الفلسطينيين ضد منتقديه اليمينيين.
 هذا سلوك خادع من جانب شخص يريد أن يصبح رئيسًا للوزراء في المستقبل.

إنها تلقي بظلال من الشك على حكم غانتس، وكذلك على قيادة الشخص المسؤول عنه، رئيس الوزراء يائير لابيد.
 والأفضل أن يكف هذان الطرفان عن اضطهاد المنظمات الأهلية ويتعاملان مع المشاكل الحقيقية لدولة "إسرائيل".