هآرتس
مقال التحرير
رئيس الوزراء يائير لابيد لا يتخلى عن جهوده لإقناع الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالانسحاب من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.
وطالب لبيد بذلك في محادثاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وبحسب لبيد، فإن مسودة الاتفاقية مع إيران "تجاوزت" الخطوط الحمراء "التي رسمتها الولايات المتحدة، ولم تقبل إيران المسودة التي قدمها لها مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية "جوزيف بوريل" وتطالب بتنازلات إضافية.. (هذا ادعاء غريب).
هل ستدعم "إسرائيل" التي عارضت الاتفاق النووي اتفاقاً جديداً إذا قبلت إيران بالمسودة؟
موقف لبيد ليس جديداً، تم الإدلاء به في عهد بنيامين نتنياهو، الذي قدم مساهمة كبيرة في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية في عام 2018.
يبدو أن كلاً من حكومة التغيير بقيادة نفتالي بينيت والحكومة برئاسة لبيد قد نسخت هذه السياسة حرفيًا، على الرغم من أن كليهما أوضح -مثل نتنياهو- أن "إسرائيل" لن تلتزم بأي اتفاق مع إيران وستكون مستعدة للتصرف بشكل مستقل ضد التهديد النووي.
لذلك، فإن الموقف المعارض للاتفاق محير إذا كانت "إسرائيل" على أي حال لا تنوي التصرف فيه أو اعتباره إملاءًا يلزمها.
يجدر التأكيد على أن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية -مثل نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا- أدركوا منذ فترة طويلة أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية أدى فقط إلى تطوير البرنامج النووي الإيراني، وزيادة كمية اليورانيوم المخصب وجودته، وتجميد العمليات الدولية كالإشراف على المواقع النووية الإيرانية، واختصر بشكل كبير الفترة الزمنية لما يعرف بـ "الاختراق النووي"، أي الوقت الذي تستغرقه إيران لإنتاج قنبلة نووية.
وضعت الاتفاقية النووية الأصلية التي تم توقيعها في عام 2015 ترتيبات مراقبة تدخلية غير مسبوقة، وقلصت بشكل كبير من نطاق تخصيب اليورانيوم وأجلت لسنوات عديدة قدرة إيران على تجاوز عتبة "الاختراق النووي".
حرصت إيران في العامين الأولين من وجودها على تنفيذ الاتفاقية بالتفصيل، وحتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، استمرت في تنفيذها لمدة عام قبل أن تبدأ سلسلة من الانتهاكات التي تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق.
وبقدر ما هو معروف عن مضمون مسودة الاتفاقية الجديدة، فهي تشمل جميع القيود والشروط المفروضة على إيران في الاتفاقية الأصلية، وبالتالي فهي تضمن الحد من الضرر الكبير الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
لا يجوز لـ"إسرائيل" أن تنفصل عن الجهد الدولي للحد من قدرات إيران النووية، ناهيك عن عدم قدرتها والسماح لها بالعمل ضدها.
