هآرتس
ب. ميخائيل
ترجمة حضارات

بالنسبة إلى تومي- في الواقع، ببراءتي المطلقة- اعتقدت أنه عندما يتعلق الأمر بإخضاع الأنظمة القانونية في الأراضي المحتلة، فقد رأيت بالفعل كل شيء: الانقسام الطوعي للشرطة، القرارات القضائية التي لا أساس لها، عدم وجود يد موجهة في التحقيق في عمليات قتل الفلسطينيين، الإلغاء التلقائي لشهود العيان الفلسطينيين، العنصرية الزراعية، العبارة المبتذلة البشعة "شعرت بالتهديد"، والتي تنقي من أي إراقة دماء.

أخطأت، لم أر كل شيء..

إليكم القصة: في يوم 21.6.22 طعن مستوطن علي حسن حرب في قلبه وقتله. ووقع الحادث في ممتلكات عائلة المغدور، دخل المستوطن ورعاة هذه المنطقة الخاصة، على الأرجح استعدادًا لإقامة نوع من "البؤرة الاستيطانية"، بعد أن طعن المستوطن الفلسطيني هرب بعيدًا.

وقالت وسائل الإعلام إن "الطعن غير معروف"، لكن في اليوم التالي، أبلغ القاتل الشرطة، لم يأت ليخبر الشرطة أنه طعن، جاء ليشتكي على الفلسطينيين، فقط بعد الاستجواب وافق على الاعتراف بأنه طعن.

هذه "القضية" تتوق إلى نظرة القضاة الاستقصائية؛ لأن هناك رجل ميت، وهناك طاعن هرب واختبأ وسعى للخداع، والجرائم والجرائم المحتملة تصرخ في السماء:

كان المستوطن يحمل سكينا. ينص قانون العقوبات على أن هذه في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات (المادة 186)، حيث دخل حدود عائلة حرب، المادة 447 تنص على- عقوبة تصل إلى سنتين، إذا فعل ذلك وهو يحمل سلاحًا أبيضًا (سكينًا على سبيل المثال)- حتى أربع سنوات في السجن، وبالطبع الطعن نفسه. قتل؟ الموت؟ دع القضاة يقررون. من 12 سنة في السجن إلى السجن المؤبد.

في 25 أغسطس 2022، أعلنت النيابة أنها ستغلق القضية، "لا يمكن استبعاد روايته (الطاعنة) بأنه تصرف دفاعًا عن النفس"، وارتفعت الرائحة الكريهة إلى قلب السماء.

"دفاع عن النفس"؟ قضت المحاكم مرارًا وتكرارًا بأن ادعاء الدفاع عن النفس لا يبرر حمل السكين، إلا في ظل ظروف خاصة جدًا جدًا.
 هل تحقق أحد من أين ومتى حصل الطاعن على سكينه؟ هل كانت حياته في خطر عندما حملها؟ أو كان يعلم جيدًا أنه سيبحث عن المتاعب، ويثير المتاعب، وقد جهز نفسه وفقًا لذلك.

علاوة على ذلك: السكين بطبيعته هو سلاح هجوم وتخريب وليس سلاح دفاعي، بعد كل شيء، من أجل الطعن، عليك الاقتراب من الشخص الذي ستطعنه في نطاق نصف متر أو أقل، هذه تقنية "دفاع" غريبة نوعًا ما، خاصة عندما يكون الشخص الذي يتعرض للطعن غير مسلح.

وهنا لدينا توضيح للاختلاف القانوني الكامل بين السكين اليهودي والسكين العربي.
 السكين بالنسبة لليهودي "دفاع عن النفس" حتى بعد طعنه حتى الموت، بالنسبة للعربي، وحتى لو كانت امرأة عربية في منتصف العمر، يكفي أن نقول "عُثر على سكين في جيبها"، وقتلها بالفعل مسموح به ومبرر وقانوني تمامًا.

وهكذا، عن غير قصد، أعطى مكتب المدعي العام السكين رخصة كسلاح للدفاع عن النفس.
 من الآن فصاعدًا، يمكن لأي شخص، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس والجنسية (لأننا ديمقراطية) أن يحمل سكينًا في حوزته، ويقول إنه يحملها لأسباب تتعلق بالدفاع عن النفس، وأي اغتيال أو إحباط أو تحييد أو قتل فقط لفلسطيني، وهو ما يبرره شعار "تم العثور على سكين في جيبه"- بالطبع مصحوبة بصورة عامة لسكين مطبخ- سيُعتبر من الآن فصاعدًا جريمة قتل: (ماذا، لا؟ أنا مخطئ مرة أخرى؟...)

من الضروري تقديم استئناف ضد هذا القرار المخزي، وإذا لزم الأمر إلى المحكمة العليا، حتى يتم محو وصمة عار، أو على الأقل سيتم الكشف عن جميع الشركاء في هذا الفصل العنصري القانوني.