معهد بحوث الأمن القومي
​​​​​​أورنا مزراحيت

ترجمة حضارات 

يبدو أن الإعلان عن تأجيل "إسرائيل" لبدء إنتاج الغاز في حقل كاريش حتى تشرين الأول (أكتوبر)، يبدو أنه يخدم حزب الله في حملة التوعية التي يقوم بها في نفس الوقت، الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين "إسرائيل" ولبنان.

يعزو هذا التأخير إلى تهديداته المتكررة، لن يدع الحقائق تقف في طريقه وسيتجاهل من التفسيرات، التي تفيد بأن بدء الإنتاج كان مخططًا له، على أي حال، في الربع الأخير من عام 2022.

لا يمكن لـ"إسرائيل" بالطبع أن تتجاهل تهديدات نصرالله، وعلى ضوء ذلك فإن الجيش الإسرائيلي يستعد بالفعل لتأمين الحفارة، وضد أي سيناريو محتمل للتدهور العسكري، إن تأجيل بدء إنتاج الغاز من حقل القرش يوسع النافذة الزمنية للتوصل إلى تسوية بين الطرفين.

في هذه المرحلة يظهر التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تسوية، يبدو أن النقاش في الوقت الحالي يدور حول اقتراح أن تتفق "إسرائيل" ولبنان، على أنه بالتزامن مع بدء الإنتاج من حقل كاريش، سيبدأ التنقيب أيضًا في حقل قانا-صيدا للغاز في الجانب اللبناني وستحصل "إسرائيل"، على تعويض مالي مقابل حصتها في هذا المجال إذا وجد النفط فيه بكميات تجارية.

بالنسبة لـ"إسرائيل"، سنحت هنا فرصة يجب ألا تفوتها بالنظر إلى المزايا البارزة لها، والتي تكمن في التسوية مع لبنان على المستويات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية.

لكن ظهرت مؤخرًا عقبات جديدة على الجانب الإسرائيلي تحديدًا، قد تضر بفرص التسوية، أو تؤخره على الأقل، موعد الانتخابات في "إسرائيل" (1 تشرين الثاني) يقترب، ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية ستواجه صعوبة في هذه الفترة الحساسة في التوصل إلى تسوية مع لبنان، ستعرضها المعارضة في "إسرائيل" على أنها ضعف وتنازل.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة الإسرائيلية أيضًا التعامل مع الادعاء من المجال القانوني، الذي أثيرت مؤخرًا من قبل أحزاب المعارضة، بأن الاتفاقية مع لبنان تعني تنازلًا عن الأراضي، وبالتالي يجب الموافقة عليها في استفتاء، ما لم تتم الموافقة عليها بأغلبية 80 عضوا في الكنيست، ادعاء يرفضه بعض القانونيين ويثير جدلًا قانونيًا وعامًا، قد يضر بمصلحة "إسرائيل" في إبرام الاتفاق مع لبنان.