موقع نتسيف نت

حذر أستاذ الاقتصاد "محمود وهبة" من أن مصر قد تعلن إفلاسها -على غرار سريلانكا- نتيجة تراجع قيمة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري.

وقال الخبير الاقتصادي إن الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي المصري تقدر حالياً بنحو 33 مليار دولار، منها 28 ملياراً لا تخص مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطيات 5 مليارات فقط "أهمها قيمة احتياطي الذهب لديهم".

وأشار إلى أن تحليل البنك المركزي المصري، الذي تحدث عن زيادة إجمالي ودائع دول الخليج، لم يذكر أخطر مؤشر وهو استخدام الاحتياطيات المصرية لسداد الديون، وهو مؤشر لما تصرفت فيه سريلانكا على هذا النحو تمامًا وأدت إلى الإفلاس.

وأعلن البنك المركزي أنه حصل على ودائع من دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى ودائعها الحالية البالغة 15 مليار دولار، ليصل إجمالي الودائع الخليجية إلى حوالي 28 مليار دولار، تمثل 75.5٪ من احتياطات النقد الأجنبي التي أعلنها البنك المركزي نهاية مارس الماضي.

وأوضح البنك المركزي في تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الذي يغطي الفترة ما بين بداية يوليو 2021 ونهاية مارس 2022، أن الودائع الخليجية زادت خلال الربع الأول من عام 2022 نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة ومثلها من السعودية وثلاثة مليارات دولار من قطر على شكل ودائع قصيرة الأجل، ولم يحدد التقرير موعد سداد القروض الجديدة.

وحذر الخبير الاقتصادي من أنه بالإضافة إلى تلك الودائع، فإن لدى "البنك المركزي" بالفعل نحو 15 مليار دولار من الودائع الخليجية المتوسطة والطويلة الأجل، منها 5.7 مليار دولار من الإمارات، و 5.3 مليار دولار من السعودية، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار قدمتها الكويت، وكان من المفترض أن يتم إرجاع نصفها في أبريل الماضي، ومن المفترض أن تدفع مصر النصف الثاني من سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى دفعتين من الودائع الإماراتية، والتي تبلغ مجتمعة نحو 1.5 مليار دولار، يتم دفعها خلال هذه السنة.

وأشار إلى أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل ساهمت في رفع الدين الخارجي المصري إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، بزيادة قدرها 19.9 مليار دولار تقريبًا مقارنة بشهر يونيو 2021، لكن وفقًا لـ "البنك المركزي، يظل الدين الخارجي ضمن نطاق حدود السيطرة.".

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6٪، منها حوالي 83٪ ديون طويلة الأجل.

من ناحية أخرى، ارتفع الدين قصير الأجل، ليبلغ نحو 26.4 مليار دولار، أي ما يعادل 16.7٪ من إجمالي الدين الخارجي.

فيما تضاعف الدين ونسبته إلى صافي أرصدة النقد الأجنبي إلى 71.3٪ في نهاية مارس 2022، من 33.8٪ في نهاية يونيو 2021، قبل تراجع أرصدة البنك المركزي بالعملات الأجنبية في الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بلغت 33.1 مليار دولار في يوليو الماضي بدلاً من 37.1 مليار دولار في مارس.

ويمكن أن تغطي الأرصدة في الوقت الحالي حوالي 4.5 شهرًا من الواردات، وفقًا لتقديرات البنك المركزي.

وبحسب توزيع الديون على الدائنين، قال البنك المركزي إن نحو نصف الـ 52 مليار دولار المستحقة لمؤسسات متعددة الجنسيات، 44.7٪ مستحقة لصندوق النقد الدولي وحده، تليها مؤسسات أخرى، مثل البنك الدولي لإعادة الإعمار، والتنمية بمبلغ 11.8 مليار دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 4.7 مليار دولار، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بمبلغ 3.1 مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 2.7 مليار دولار.

وفيما يتعلق بسداد الدين الخارجي المتوسط والطويل الأجل، قال البنك المركزي إنه كان من المفترض أن تسدد مصر 6.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام - دون توضيح ما إذا كان السداد قد تم بالفعل أم لا - بالإضافة إلى 8.5. مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وبشكل عام، قدر البنك الدولي جميع التزامات ديون مصر بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي (من بداية أبريل إلى نهاية يونيو)، تليها 12 مليار دولار في الربع الثالث، ثم بنحو ستة مليارات دولار. في الربع الرابع، وأخيراً أكثر من 13 مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل، مما يعكس حاجة مصر لحوالي 18 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الحالي، على افتراض سداد كامل التزاماتها خلال الربع الثاني، وهو بالفعل انتهى في يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن السياحة ساهمت بشكل كبير في تخفيف الزيادة في العجز الحالي، حيث سجلت إيرادات السياحة قرابة 8.2 مليار دولار نهاية مارس 2022، مقابل 3.2 مليار دولار فقط في الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية التي زادت بنسبة 57.8٪ وبلغت 32.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس قفزة هائلة في حجم صادرات النفط ومشتقاته بنسبة 120.4٪ وبلغت 13.1 مليار دولار، مما نتج عنه التسجيل من صافي الفائض التجاري للنفط بنحو 4.1 مليار دولار، بزيادة من 174.9 مليون دولار فقط بين يوليو 2020 إلى مارس 2021.

كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية وسجل صافي تدفقات داخلة بقيمة تسعة مليارات دولار منها 4.6 مليار دولار في الربع الأول من العام. ومع ذلك، كان الجزء الأكبر من هذه التدفقات، حوالي 2.6 مليار دولار، في اتجاه زيادة رأس مال الشركات القائمة أو الاستحواذ على الشركات العاملة، بينما جاء الجزء الأصغر، حوالي 208.2 مليون دولار، كاستثمارات جديدة.

كما ارتفعت حصيلة بيع الأعمال والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 2.2 مليار دولار لتصل إلى 2.3 مليار دولار، فيما بلغ صافي تدفقات شراء العقارات لغير المقيمين 643.5 مليون دولار.

وقوبلت هذه الزيادات في مصادر النقد الأجنبي بزيادة كبيرة في حسابات الواردات وسط تصاعد في الأسعار الدولية وسحب "مفاجئ" للاستثمار الأجنبي، بحسب البنك المركزي، مما يشير إلى أن الاستثمارات في مصر انتقلت بالفعل من صافي تدفق للداخل. 16 مليار دولار لصافي تدفق خارج 17.2 مليار دولار، بشكل رئيسي خلال شهري يناير ومارس 2022، حيث سجل صافي تدفق خارج 14.8 مليار دولار، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وزادت الواردات بين يوليو 2021 ومارس 2022 وبلغت 66 مليار دولار منها نحو 57.1 مليار دولار بضائع مستوردة.

خلال الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي والحكومة عدة قرارات ساهمت بشكل كبير في تقييد حركة الواردات، رغم أن حوالي 34.3٪ من واردات مصر غير النفطية بين يوليو 2021 ومارس 2022 هي منتجات وسيطة للصناعة، بالإضافة إلى حوالي 11.3٪ وهي المواد الخام.