هآرتس

مقال التحرير

ترجمة حضارات 



سجلت المحكمة العليا هذا الأسبوع واحدة من أكثر حالات الانحطاط إحراجا في تاريخها، حيث رفضت المحكمة يوم الأحد قبل أسبوعين التماس الإفراج عن المعتقل الإداري المضرب عن الطعام خليل عواودة، الذي كان مريضا بالفعل في ذلك الوقت، انخفض وزن جسمه إلى 38 كيلوغراماً، فقد بصره ولم يستطع المشي ووضعه صعب جدا. كان إضرابه عن الطعام في يومه 172.

كتب القضاة دافنا باراك إيريز وعوفر غروسكوف وأليكس شتاين، في قرارهم أنه بعد الإطلاع على المواد السرية المقدمة لهم، وبعيدًا عن أعين مقدمي الالتماس، توصلوا إلى استنتاج مفاده أن هناك تبرير استمرار حبس عواودة إدارياً.

مر نحو أسبوع، تدهورت حالة عواودة أكثر، وتم تقديم التماس مرة أخرى إلى المحكمة العليا، بسبب الخطر المباشر على حياته.

يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، القاضي عنات بارون، الذي يعتبر قاضيا ليبراليا حكم بعدم وجود تغيير جوهري في الظروف تبرر تدخل المحكمة، في ضوء حقيقة أن الحكم السابق صدر قبل حوالي أسبوع فقط.

وصرح بارون إلى جانب القاضيين شتاين وخالد كابوب، أن عدم تقديم لائحة اتهام لا يشير إلى مدى قوة الأدلة، لأن الكشف عن الأدلة "قد يضر بشدة بأمن الدولة"، بمعنى آخر، قضت محكمة العدل العليا بمنع إظهار الملف السري، لما فيه من خطر محدق به.

مرت 24 ساعة فقط، ورأوا أنها معجزة: وافق الشاباك على إطلاق سراح المعتقل في نهاية فترة الاعتقال الحالية، بداية أكتوبر، وحتى ذلك الحين سيبقى حرا في المستشفى.

على قضاة محكمة العدل العليا أن يخفوا وجوههم من العار، وإذا كانت لا تزال هناك حاجة لإثبات أنه في مسائل الاحتلال، فإن المحكمة ليست أكثر من ختم مطاطي أجوف، وهي هيئة تطيع جميع الأهواء بشكل تلقائي وأعمى للشاباك، هذه القضية هي الدليل القاطع على ذلك.

يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، كان عواودة لا يزال في حالة الخطر، يوم الأربعاء لم يعد كذلك، ووافقت محكمة العدل العليا على كل شيء، والتي كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى، يتم تضليلها من قبل الشاباك.

دور محكمة العدل العليا هو مراقبة وتقييد "الشاباك"، وليس أن تصبح خادما له، وأظهرت المحكمة هذا الأسبوع أنها تتفوق على هذا الدور المهم، بل إنها سخرت من نفسها لتكن ألعوبة بيد الشاباك.