معهد دراسات الأمن القومي
يلخص اللواء (احتياط) تامر هايمان الأسبوع الماضي: تصدرت نابلس عناوين الصحف هذا الأسبوع بعد أن دخل المستوطنون قبر يوسف دون إذن، وتعرضوا لهجوم من قبل فلسطينيين.
أي دخول من هذا القبيل في المناطق "أ" يعرضنا لخطر تصعيد القطاع، إن العنف ليس فقط مشكلة شمال الضفة، ولا ينبغي أن يواسينا التفكير بأننا وجدنا مكان المقاومة، لأن بذور الكارثة موجودة في كل الضفة الغربية.
من أجل التعامل معها، يجب أن يستعد النظام الأمني لنشاط مشترك لعدد كبير من الجهود المتوازنة، والجهد التشغيلي هو واحد منها.
يجب أن تكون الجهود موجهة للاستخبارات، وليست رد فعل للفشل العملياتي، مثل فشل دخول المستوطنين إلى قبر نابلس.
سيتم إطلاق سراح الأسير الإداري المضرب عن الطعام "خليل عواودة" قريباً في إطار التزام مصر لحركة الجهاد الإسلامي في نهاية عملية "بزوغ الفجر"، وسواء استسلمت "إسرائيل" أثناء المفاوضات، أو ما إذا كان التحرير قد تم التخطيط له مسبقًا - في كلتا الحالتين، فإن المنظمات الفلسطينية وحزب الله سيصنفان ذلك على أنه دليل على الضعف الإسرائيلي.
لذلك يجب على "إسرائيل" أن تبدأ الآن حملة توعية: تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية المتعلقة بالمشاركة المصرية المهمة وشرح السلبيات - التفسيرات البديلة للإفراج عن الأسير.
يجب أن يشير هذا الحادث إلى جهاز الأمن بأنه يجب أن يأخذ في الاعتبار الاستخدام المكثف للأداة المسماة بالاحتجاز الإداري، هذه الأداة ضرورية فقط عندما يكون من المستحيل تقديم المواد الاستخباراتية كبنية تحتية كافية للأدلة لإغتيال شخص يمثل خطرًا على الجمهور.
في الختام، تواصل هذا الأسبوع تحدي ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين "إسرائيل" ولبنان.
يفسر حزب الله هذا الأسبوع تأخر إنتاج الغاز -نتيجة اعتبارات شركة الطاقة- على أنه إنجاز في صراع الوعي الذي يقوم به نصرالله.
من الواضح للجميع أنه لا أحد من الجانبين مهتم بالحرب، لكن التوترات لا تزال قائمة ويمكن أن تتصاعد إلى حرب، لذلك، يجب أن تكون "إسرائيل" مستعدة للرد العسكري على العملية المقبلة لنصرالله، والتي ستكون من جهة مهمة ولن تؤدي من جهة أخرى إلى جولات من ردود الفعل.
في غضون ذلك، يمكن لـ"إسرائيل" أن تحافظ على حصار بحري أو اتخاذ إجراءات قانونية أو وقف تدفق الغاز عبر خط الأنابيب المصري إلى لبنان، أو القيام بعمل حركي محدود، مثل ضرب البنية التحتية لحزب الله في لبنان أو سوريا.
في هذا الوقت، أهم شيء بالنسبة لكلا الجانبين هو التوصل إلى اتفاقية حدود اقتصادية، وسيكون هذا الاتفاق عنصر تطبيع مع لبنان، وسيساعد في أزمته الاقتصادية، وسيسمح بإنتاج الغاز في منطقتي "القرش" الإسرائيليتين و "قانا" اللبنانية.
