نتسيف نت

ترجمة حضارات

يبدو أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين "إسرائيل" ولبنان متوترة، أو كما قال مسؤول لبناني كبير90% من الاتفاق جاهز بالفعل -وكان على حق بالفعل-، وأن كل مزاح حزب الله بفيض التهديدات التي ينشرها في كل مكان يستهدف فقط الجبهة الداخلية اللبنانية لجمع نقاط في الرأي العام للانتخابات المقبلة.

حتى أن المصادر العربية تعرف كيفية تفصيل البنود الرئيسية للاتفاقية.

أهم نقاط الاتفاق بحسب مصدر عربي:

1. الخط 23 هو الخط الحدودي البحري بين لبنان و"إسرائيل"، وهو الخط الذي طالب به لبنان، وأودعه لبنان رسمياً لدى الأمم المتحدة في 14 تموز (يوليو) 2010، بعد الجانب "الإسرائيلي"، وتقع الحدود البحرية جنوب الخط، وبذلك يكسب الجانب اللبناني مساحة 370 كيلومترًا مربعًا لصالحه، وينتقل حقل قانا لصالح لبنان برسوم جمركية بنسبة 50٪ إلى 75٪ من الناحية العملية، أو في الواقع تصل إلى 100٪. (توضيح هذه النقطة في القسم الثاني).
2. سحبت "إسرائيل" مطالبتها بدفع مليار ونصف المليار دولار للبنان مقابل الغاز والنفط في من حقل قانا، بل وستسمح للبنان باستخراج كل الطاقة من الغاز والنفط من حقل قانا. حتى الكمية التي تقع ضمن "حدودها" البحرية في إيلون 72، بشرط أن تدفع شركة توت الفرنسية تعويضات للجانب "الإسرائيلي" من أرباحها، وليس من الجيب اللبناني، مع الإشارة إلى إمكانية تقارب حقلا "قانا" و"القرش"، نصفهما يقع في السطر 29.
3. تم الاتفاق مع شركة "توتال" الفرنسية على البدء في أعمال الحفر في جميع الكتل اللبنانية بالكامل فور توقيع الاتفاقية، بعد منع هذه الشركة وشركة "إيني" الإيطالية والشركات الروسية من الحفر والاستكشاف والإنتاج قبل أربع سنوات تحت ضغط إسرائيلي وأمريكي.
4. تعهد "الوسيط" الأمريكي بتسليم لبنان الاعتراف "الإسرائيلي" والتأكيد خطياً خلال الأسبوع المقبل استجابة لطلب لبنان وعدم التأخير في هذا الأمر.

أما النقطة التي ما زالت عالقة ولم تحسم بعد، فهي مطالبة لبنان بالحصول على إحداثيات للعوامات من الجانب "الإسرائيلي" التي تقع الآن على طول الخط البحري أمام بلدة الناقورة وتعديلها. طبقاً للخط 23، وفي هذه المرحلة تعهد الوسيط الأمريكي بنقلها فوراً إلى الجانب الإسرائيلي" وتلقي رد سريع قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.