أفراد الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية يشاركون في العمليات ضد إسرائيل

موقع نيوز "1"

يوني بن مناحيم

ترجمــة حضــارات

تشعر إسرائيل بالقلق بحق من ضعف السلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية ومشاركة أفراد أمن السلطة الفلسطينية في العمليات ضد جنود ومستوطنين إسرائيليين.  

والحدث الأخير كان مشاركة الشاب أحمد عابد، أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية، في هجوم إطلاق نار في منطقة جنين الأسبوع الماضي قتل فيه الضابط في الجيش الإسرائيلي الرائد بار فلاح.

إن مشاركة أفراد من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في العمليات ضد الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، فقد كانت خيطًا مشتركًا في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على مدى السنوات الـ 29 الماضية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو وتتحدى التنسيق الأمني بين الجانبين.

أدى التنسيق الأمني في عدة حالات إلى إنقاذ حياة الإسرائيليين الذين دخلوا عن طريق الخطأ في مناطق السلطة الفلسطينية وأنقذتهم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، ولكن من ناحية أخرى، يمتنع أفراد الأمن التابعون للسلطة الفلسطينية عن التنفيذ عمليات ضد إسرائيل فقط لأن هذا يخدم مصالح السلطة الفلسطينية بناء على تعليمات رئيس السلطة اي ابو مازن وقبله ياسر عرفات.

في سبتمبر 1996، شارك العشرات من رجال الشرطة الفلسطينية في معارك بالأسلحة النارية ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية افتتاح نفق في البلدة القديمة بالقدس، وقتل في الأحداث 11 جنديًا إسرائيليًا و 69 فلسطينيًا، توقف القتال فقط بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتقريب الدبابات من المدن الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية.

خلال الانتفاضة الثانية عام 2000، شارك المئات من رجال الأمن الفلسطينيين في معارك ضد الجيش الإسرائيلي، وأطلق رجال الشرطة الفلسطينية الذين كانوا في دوريات مشتركة مع الجيش الإسرائيلي النار على جنود الجيش الإسرائيلي وتوقفت الدوريات، وكان كل شيء تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات الذي لعب لعبة مزدوجة ضد إسرائيل والمجتمع الدولي.

استولى الجيش الإسرائيلي على المقر الاستخباري للسلطة الفلسطينية في مدينة غزة وبيتونيا بالقرب من رام الله، قاد توفيق الطيراوي، الذي كان رئيس المخابرات العامة في الضفة الغربية، عمليات وكان مطلوبا من قبل إسرائيل، وفي النهاية حصل على عفو من الشاباك بعد أن تعهد بوقف الهجمات.

بعد انتخاب أبو مازن لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية، تغير الوضع في عام 2005 عندما بدأ الجنرال الأمريكي دايتون بتدريب عناصر قوات الأمن الفلسطينية وغيّر تصورهم بضرورة محاربة المقاومة والحفاظ على اتفاقية أوسلو مع إسرائيل.

لكن في النهاية، فإن تجنب رجال الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية للمقاومة هو مسألة تتعلق بمصالح قيادة السلطة الفلسطينية.

رجال الأمن في السلطة الفلسطينية هم أفراد الشعب الفلسطيني الذين ينفذون تعليمات القيادة في رام الله ويعملون حسب تعليمات من يدفع لهم الراتب الشهري.

يزعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الآن أن أفراد الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية متأثرون بانعدام الآفاق السياسية والتوغلات اليومية للجيش الإسرائيلي في مراكز المدن الفلسطينية ومخيمات اللاجئين في المنطقة (أ)، وينسق الجيش الإسرائيلي هذا النشاط مع السلطة الفلسطينية حتى تبقى قواتها بعيدة عن المناطق التي يدخلون إليها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي يزعمون أنها تقدمهم على أنهم مقاول أمني ومتعاونين مع إسرائيل.

وفقًا لمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، فإن مشاركة أفراد أمن السلطة الفلسطينية في الهجمات ضد إسرائيل هي نتيجة إحباط كبير من أنهم على الرغم من قيامهم بدور رسمي، إلا أنهم لا يستطيعون توفير الحماية للفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيادة الكاملة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو.

على سبيل المثال، لم يتمكن والد الشهيد إبراهيم النابلسي من نابلس، والذي كان عقيدًا في قوات الأمن الفلسطينية، من منع اعتقال ابنه من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لمدة 6 أشهر ثم اغتياله على يد الجيش الإسرائيلي قبل حوالي شهرين.  

فتحي حازم، والد الشهيد رعد حازم الذي نفذ الهجوم على شارع ديزنغوف في تل أبيب هذا العام، وهو مسؤول رفيع في الأمن القومي الفلسطيني، أصبح مطلوبا من قبل الشاباك الإسرائيلي لأنه يحرض بانتظام على العمليات والعنف ضد  إسرائيل.

في الأسبوع الماضي، استشهد في قرية كفر دان في منطقة جنين، الشاب عدي طراد والده ضابط في الشرطة الفلسطينية. والشهر الماضي، استشهد الشاب وسيم خليفة الذي يعمل والده ضابطا في الأمن الفلسطيني في نابلس.

اعتقل الشاباك عددًا من عناصر الأمن الفلسطيني بسبب نشاط مقاوم، مثل محمد الطوباسي من مخيم جنين، وهو ضابط أمن فلسطيني في بلدة سلواد بمنطقة رام الله، واعتقل ضابط أمن فلسطيني ولديه ولدين معتقلين في سجن إسرائيلي.

يتعاطف الكثيرون في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في جنين ونابلس مع أنشطة المقاومين المسلحين رغم ما يسمى بتعليمات أبو مازن، ويواسيهم أبو مازن عبر الهاتف وتتقاضى عائلاتهم رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.

وجهت إسرائيل رسالة تحذير قوية إلى السلطة الفلسطينية بشأن مشاركة أفراد أمنها في هجمات ضد إسرائيليين.

يمكن أن تتسع ظاهرة مشاركة رجال الأمن الفلسطينيين في المقاومة ضد إسرائيل إذا شعروا أن لديهم ضوء أخضر من رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن. لذلك، من المهم جدًا أن يبعث برسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مفادها أنه يعارض الهجمات، وهو الآن يلتزم الصمت المدوي وهذا يتم تفسيره على الأرض كما لو أنه لا يعارض موجة العمليات التي .

الخطاب المرتقب لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة مهم للغاية، إذا نقل رسائل غامضة ضد المقاومة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة العنف كما كان في عام 2015؛ لذلك تمارس إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطًا شديدة على السلطة الفلسطينية حتى يكون خطابه في الأمم المتحدة معتدلا ويعارض المقاومة.