تأكيد الاتفاق مع لبنان واليمين ينوي رفع دعوى قضائية ضد يائير لبيد
يسرائيل هيوم...أرائيل كهانا
ترجمة حضارات
الاتفاق البحري مع لبنان: انتقد اليمين بشدة نية رئيس الوزراء لبيد الموافقة على اتفاقية المياه الاقتصادية مع لبنان في قرار سري لمجلس الوزراء "الكابينيت".
أكد مسؤول سياسي رفيع أمس (الأربعاء) عن نية لبيد بموجبه الاستفادة من بند استثنائي في اللوائح الحكومية للموافقة على الاتفاقية دون عرضها في الكنيست ودون نقاش في الحكومة.
تثير خطوة لبيد معارضة اليمين، وقال زعيم المعارضة نتنياهو إن "يائير لبيد، الذي عارض سحب الغاز لدينا، يمنح الآن حقل غاز لنصر الله، إنه يسلم أراضٍ ذات سيادة لإسرائيل بمليارات الدولارات، دون أي رقابة أو مناقشة في الكنيست، لبيد يتخلى عن أمن إسرائيل .
وقال سفير "إسرائيل" السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن لبيد يتراجع ويستسلم أمام تهديدات نصر الله.
بعد الانتخابات سنجري المفاوضات مع لبنان من موقع قوة، استسلم لتهديدات نصرالله ونقل لحزب الله احتياطيات الغاز العائدة لدولة إسرائيل.
وتابع: أدعو لبيد وقف المفاوضات وانتظر الانتخابات، سنعود الى السلطة ونجري هذه المفاوضات من موقع قوة ".
أكد منتدى الطوائف، الذي قدم التماسًا مرتين إلى المحكمة العليا للمطالبة بطرح الاتفاق الناشئ على النقاش العام، أن القانون يتطلب إجراء استفتاء بشأنه: "حكومة انتقالية تعقد اتفاقات حدودية مع جيراننا تحت تهديد نصر الله على الأقل لا ينبغي أن تفعل ذلك في الظلامـ إذا تم نشر الاتفاقية على أي حال بعد لحظة من توقيعها، فلا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لإبقائها في الظلام حتى اللحظة الأخيرة، من المناسب إخبار الجمهور أو ممثليه في الكنيست مسبقًا بما يدور حوله الأمر."
"يبدو أن المصدر السياسي الذي تحدث إلى 'إسرائيل اليوم' لا يعرف ما هي الديمقراطية، أما موضوع الاستفتاء إذا اقتضى القانون الأساسي ذلك، فكل شيء خاضع له، حتى لو كان هذا غير مريح على وجه اليقين للكيانات السياسية، وفقًا لفهمنا القانوني، فإن تسليم الأصول الإسرائيلية في الأراضي البحرية الإسرائيلية يتطلب استفتاء وفقًا للقانون الأساسي، في دولة تحكمها سيادة القانون، يجب الامتثال للقانون، خاصة عندما يكون القانون يفي بالمصالح الديمقراطية الأساسية ".
خاطف دستوري من الدرجة الأولى
وأرسلت منظمة "لافيء" للإدارة السليمة، بعد النشر، "طلب استنفاد الإجراءات" إلى رئيس الوزراء، لبيد ورئيس الوزراء المناوب بينيت، وكذلك إلى المستشار القانوني للحكومة، مدعية: أن ميارا غيرت تعليمات المستشار القانوني بالسماح بتمرير الاتفاقية دون موافقة الكنيست.
وكتب لها المحامي يوسي بن باروخ أن "خطة الموافقة على الاتفاقية سرا، دون الكشف عنها للجمهور ودون موافقة الكنيست، تنبع على وجه التحديد من الخلافات الداخلية واهتمامات الحكومة الانتقالية، التي لا تتمتع بثقة الجمهور، حيث أن الاتفاقية لن تقبل من قبل الكنيست وفي أعين الجمهور.
"ثغرة مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاقات فقط في حالات الطوارئ، والغرض منها ليس تجاوز المسؤولين المنتخبين في إسرائيل وشفافية أنشطة الحكومة، ولكن لحماية الدولة في الحالات الطارئة التي تتطلب السرية، باستخدام هذه الثغرة. الآن يتجاوز الغرض منه، وطالما لم يتم إلغاء توجيه المستشار القانوني للحكومة، وطالما تم التوقيع على الاتفاقية سرية بموافقة مجلس الوزراء فقط، فإننا سنستأنف أمام المحكمة المختصة ".
كما أعلن المحامي يوسي فوكس، مرشح الليكود للكنيست، أنه سيتخذ إجراءات قانونية للمطالبة بالكشف عن الاتفاق.
وبحسبه فإن "هذا اختطاف دستوري من الدرجة الأولى، سأطلب منكم إبداء الرأي دون تأخير، وقبل سبعة أيام على الأقل من موعد مناقشة مجلس الوزراء".
