الأمم المتحدة لا تحل النزاعات ولا تحشد القوى العظمى لوقف الحروب المحلية

هآرتس

تسيفي بارئيل

ترجمة حضارات


مهرجان الجمعية العامة للأمم المتحدة هو نادٍ ينتمي إلى الدول القوية، فمن سبق له أن سمع خطاب حاكم زيمبابوي، أو كان حاضرًا أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثل الأمم المتحدة، لتقديم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار، أو منزعج من الاستماع إلى تقرير عن الوضع في إثيوبيا .. في التسلسل الهرمي لاهتمام العالم، الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو النجم لكل الآذان الصاغية مع كل مقطع لفظي يخرج من فمه.

كيف سيكون رد فعله على تعبئة القوات التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ ماذا سيقول عن التهديدات باستخدام السلاح النووي والاتفاقية النووية، وهل يمكن أن يشير إلى شيء عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟.

نظريًا، يتمتع كل من قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بحصة مدتها 15 دقيقة، ويكونون فيها هم اللاعب الوحيد على المسرح، ومن الناحية العملية، هناك مقايضة بين القادة لحصص زمنية، بحيث يمكن للقادة شراء فترة زمنية أطول مثل فيدل كاسترو، الذي ألقى أطول خطاب 269 دقيقة في عام 1960، أو معمر القذافي الذي عبر عن توبيخه لمدة 90 دقيقة في عام 2009.

في كل عام، يطفو النقاش حول فائدة انعقاد الجمعية العامة، ويتساءل معظم الناس عن وجود مؤسسة الأمم المتحدة بأكملها، ومع ذلك فإن الجمعية التي لا ترقى إلى مستوى مركز مجلس الأمن، تحاول على الأقل لوضع أجندة عالمية، حتى لو كانت في عدد محدود من القضايا، مثل الجوع واللاجئين والاتجار بالنساء والحرب على المخدرات وحقوق الإنسان، وتشكيل موقف عالمي، متفق عليه على ما يبدو بشأن النزاعات الدولية، وترتيبها حسب إلى درجة تهديدهم "للعالم" أي للعالم الغربي.

قامت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مرموقة تضم كبار الخبراء والدبلوماسيين والباحثين، بتسمية عشرة مراكز صراع رئيسية ستحتل "العالم" في العام المقبل، على رأسها الحرب في أوكرانيا، تليها الحرب بين النظام الإثيوبي والأقلية التيغرينيا، وتأتي الكارثة الإنسانية في أفغانستان في المرتبة الثالثة.

بعد ذلك تظهر التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والوضع في اليمن، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقدان السيطرة في هايتي، والوضع في ميانمار، وفي نهاية القائمة، المعهد يحذر من تهديد الإسلام في الدول الأفريقية.

إن درجة الأهمية والتهديد الكامنين في كل من هذه النزاعات قابلة للنقاش، لكن القاسم المشترك لهذه الصراعات هو أنها صراعات ناضجة، صراعات أثبتت تهديدها وخطرها، وقد تسبب البعض بالفعل في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، والبعض الآخر يصف حالة مستمرة تنطوي على احتمال نشوب صراع دولي ولديهما سمة مشتركة أخرى، في أي من هذه النزاعات لا يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح حل متفق عليه، يمكن أن يؤدي إلى نهايتها.


حروب الشرق الأوسط

ولا تشير هذه القائمة الجزئية إلى قائمة طويلة من النزاعات المحلية التي لا تتوقع تدخل المنظمة الدولية إطلاقا، على الرغم من الأضرار والموت والدمار التي تسببت بها وستتسبب بملايين الأشخاص، الشرق الأوسط وحده مشبع بالصراعات التي تُعرّف بأنها صراعات ثانوية أو محلية، يجب أن تقف في طابور طويل قبل أن تصل إلى طاولة الجمعية العامة أو مجلس الأمن، أو إحدى القوى التي سترعاها وتستخدم نفوذها لحلها.

سوريا والعراق ولبنان وليبيا أمثلة بارزة وليست فريدة من نوعها، في سوريا، تستمر الحرب بين النظام والمواطنين للعام الثاني عشر، وتشير التقديرات إلى أن عدد القتلى هناك يزيد عن نصف مليون، وفر حوالي سبعة ملايين لاجئ سوري من البلاد ويتم استضافتهم في دول أخرى، وخاصة في تركيا وألمانيا ولبنان والأردن.

حول هذا العدد من المواطنين الذين شردوا من منازلهم، ظاهريًا، هذا صراع داخلي محلي، لكن أربع دول أعضاء على الأقل في الأمم المتحدة إسرائيل وإيران وتركيا وروسيا، تتعامل مع البلاد على أنها بلدهم.

لقد شرعت روسيا بالفعل في اتخاذ خطوات دبلوماسية لإنهاء الحرب؛ لكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن. في عامي 2013 و 2015، أصدر مجلس الأمن قرارات مثيرة للإعجاب تدعو سوريا إلى وقف المجزرة، وإنشاء نظام تمثيلي وعدم استخدام الأسلحة الكيماوية. الورقة التي كُتبت عليها القرارات تلاشت منذ زمن طويل، واليوم لا توجد مبادرة دولية لإنهاء الحرب؛ كل ما تبقى هو جهود مقنعة للسماح بحركة قوافل المساعدات للمواطنين السوريين، وتجميع تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

في أغسطس، نُشر آخر تقرير للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وحذر الأسبوع الماضي من أنه "في سوريا، قد تندلع حرب واسعة النطاق مرة أخرى"، والتي ستكون دوافعها جوع ومعاناة وكرب ملايين الأشخاص، مواطنون سوريون وخطر غزو تركي آخر لأراضي البلاد. إن الأمم المتحدة كمنظمة تأمل فقط أن الضغط الأمريكي والأوروبي على سوريا، والمعارضة الروسية سيحد من الطموح التركي، ولكن إذا حدث غزو واندلعت حرب، فمن المشكوك فيه أن الأمم المتحدة ستكون قادرة على فرض عقوبات في تركيا.

الجار السوري، لبنان، بلد آخر يوجد فيه صراع داخلي بمستوى منخفض من العنف الذي يبدو أنه لا يهدد أي دولة باستثناء مواطنيها.ة، ومع ذلك، وكما أثبتت حربان مع إسرائيل، فإن الصراع اللبناني الداخلي لديه القدرة على إحداث حرب إقليمية، يمكن أن تشمل دولًا أخرى إلى جانب الجارتين.

سيكون من الوهم أن نطالب الأمم المتحدة، أو مما يعرف بالمجتمع الدولي، بتحرير لبنان من الاستبداد الطائفي والديني، الذي هو أساس وجوده السياسي، وحتى المعايير التي تربط لبنان، وفق القرار 1701 مجلس الأمن، تجد الأمم المتحدة صعوبة بالغة في التنفيذ، ربما كانت التعبئة الضخمة لصالح لبنان كافية، بحيث تساعده على الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتذويب الغضب الداخلي، وتقوية الدافع للحفاظ على هدوء الحدود، لكن لا يبدو أن المجتمع الدولي لديه القوة أو الرغبة في رفع هذا العبء.

حصل لبنان بسهولة شديدة على لقب "دولة فاشلة"، على الرغم من أن البلدان المشابهة له في وضعها، مثل أفغانستان قبل سيطرة طالبان أو العراق الذي انهار بعد الغزو الأمريكي له عام 2003، تلقت استثمارات بعشرات المليارات.

على أساس الفهم بأن "بناء أمة" ليس مسألة إيثارية فحسب، بل مسألة يمكن أن تضمن توازنات ومكابح ضد المنظمات الـ"إرهابية" وتتحول إلى حرب إقليمية، صحيح أن الأموال في أفغانستان ذهبت هباءً ولم تتوقف الحرب هناك للحظة، حتى عندما تدفقت الأموال فيها بلا هوادة، لكن التدخل الدولي أوجد واقعًا أكثر منطقية لمواطنيها وقلل من احتمالية اندلاع حرب إقليمية، الآن أفغانستان مدرجة على قائمة الصراعات المهددة، وهي معزولة تمامًا تقريبًا عن تأثير المجتمع الدولي.

من ناحية أخرى، يعد العراق حالة رائعة بشكل خاص، حيث اتبع المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية ودعم احتلالها، وحتى هناك، فإن رأس المال الهائل المستثمر فيه وإعادة إعماره لم يكن مفيدًا في كبح انتشار داعش؛ أو وقف انتشار نفوذ إيران، ولكن في العراق، تم إنشاء مؤسسات وأجهزة، والانتخابات أكثر أهمية من مصر أو الأردن، والدستور والنظام القانوني لهما مكانة ملزمة.

على الرغم من الهيكل السياسي المتداعي الذي لا يزال لا يسمح له بتشكيل حكومة، بعد حوالي عام من إجراء الانتخابات، لا يعتبر العراق دولة فاشلة، فهو يعتبر نفسه ملزمًا بقواعد اللعبة الدولية وقبل كل شيء، لم يتم تضمينه في قائمة النزاعات التهديد.

لكن لم يُسمح للمجتمع الدولي بعد بإعفاء نفسه من التهديد المحتمل الذي يمثله العراق، داعش لا تزال نشطة هناك، وتركيا تقصف أهداف كردية في أراضيها، وإيران تمول وتشغل المليشيات الشيعية من العراق ضد أهداف أمريكية وفارسية، وقد يتطور الانقسام السياسي الطائفي إلى صراع عنيف بين السنة والشيعة وبين الشيعة أنفسهم، عندما تضع الأمم المتحدة الحرف V بجانب اسم العراق، فإنها تزيلها من الأجندة الاستراتيجية، مما يمنحها الوضع المضلل لـ "دولة آمنة" على الصعيد الدولي.


رافعات الضغط

اليوم من الصعب تحفيز القوى العظمى والأمم المتحدة على الانخراط أيضًا في الصراع الداخلي في ليبيا، والذي استمر منذ الإطاحة بالقذافي وقتله، أو في النزاعات السياسية بين المغرب والجزائر.

في هذه تأخذ على عاتقها البلدان ذات المصالح تأخذ مهمة الأمم المتحدة، فرنسا وإيطاليا وتركيا وقطر وبدرجة أقل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي البلدان التي تستفيد من الفراغ الذي خلفته الأمم المتحدة وتتخذ خطوة في مكانها، ليس دائمًا لصالح مواطني البلدان أو في خدمة الأنظمة.

في ليبيا، اشتبكت تركيا وقطر مع الحكومة المعترف بها ضد التحالف الروسي والإماراتي والمصري والفرنسي، الذي دعم الجنرال الانفصالي خليفة حفتر، لم يحسم أي طرف بعد هذه المعركة؛ والخاسر الرئيسي هو ليبيا.

في الحرب في اليمن، التي تشهد الآن عدة أشهر من وقف إطلاق النار، تورط السعودية والإمارات من جهة، وإيران ووكلائها من جهة أخرى.

تعتبر الأمم المتحدة بالفعل أفضل فاعل لوقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أبريل، لكن لولا الضغط الأمريكي على السعودية وطموح محمد بن سلمان لاستعادة الشرعية الأمريكية؛ لكان المبعوث الأممي قد استمر للقيام بجولات في الصحراء العربية الجنوبية.

إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار، وهل هناك احتمال أن يتطور إلى اتفاق سلام؟، والنتيجة لا تعتمد على الأمم المتحدة؛ ولكن على التسلسل الهرمي المحلي لمصالح كل دولة متورطة في هذه الحرب، والمجتمع الدولي، أي أوروبا والولايات المتحدة، تحتفظ بأدوات الضغط الثقيلة للتهديدات الموجهة ضده مباشرة.

تجنيدهم لحل النزاعات المحلية، حتى لو كانت لديهم إمكانية التدمير في المستقبل، لا يعتبر مجرد إهدار؛ بل قد يضعفهم ويظهرهم على أنهم غير مجديين، وبالتالي يضعف قوتهم الرادعة وتأثيرهم عندما تكون هناك حاجة فورية لتسخيرهم ضد أي تهديد عالمي.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020