قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي يتسحاق عميت، التماسا قدمته الدولة، وأمر لجنة المستخدمين في وزارة الخارجية، بالتعاون مع الاستعدادات الجارية لإجراء التصويت في ممثليات إسرائيل الدبلوماسية؛ وعدم عرقلة ارسال صناديق الاقتراع واستلامها.
وكتب القاضي في قراره: إنه يتعجب أشد العجب، من قرار اللجنة شمل الإجراءات النقابية المتخذة لفعاليات تتعلق بالانتخابات، الأمر الذي من شانه أن يمس بالأخص مستخدمي الوزارة.
وألزم المستأنف ضدها، بدفع نفقات قضائية بمبلغ عشرين ألف شيكل.
وعقبت لجنة المستخدمين على القرار بالقول: إنه "في أعقاب الخطوة التعسفية لوزير الخارجية يائير لبيد، فإنها ستقوم باستئناف كافة الاجراءات النقابية".
وأضافت: لبيد يتهرب من مسؤولية حل الأزمة الآخذة بالاتساع.
