هآرتس

ترجمة حضارات

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إنه أعطى السفير الأمريكي في البلاد سلسلة من التعديلات تتعلق بترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل"، وأضاف أن لبنان "لن تدفع سنتا" من أرباحه من حقل غاز قانا لـ"إسرائيل".

طلب لبنان أمس (الثلاثاء) إجراء سلسلة من التعديلات على اقتراح الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين بشأن تسوية الحدود البحرية مع "إسرائيل"  هذا ما قاله نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، وعلى حد قوله، فقد أعطى السفير الأمريكي في البلاد في وقت سابق بعض التعديلات الخاصة بترسيم الحدود، وهو ما تريد بيروت تضمينه في الاقتراح الذي أحاله هوكستين إلى ممثلي الدولتين.

وبحسب بو صعب، فإن المحادثات بين البلدين وصلت إلى مرحلة متقدمة. وقال في مقابلة مع شبكة LBCI التلفزيونية اللبنانية "انتهينا من التفاوض".
 وأوضح أن لبنان "لن يدفع سنتاً واحداً" من أرباحه في حقل قانا للغاز لـ"إسرائيل" في إطار الاتفاق، لكنه قال إنه "لا يعتقد" أن التعديلات التي طلبتها بيروت ستفشل الاتفاق.

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن بيروت لن توافق على إنشاء منطقة أمنية في منطقتها البحرية، وأنها لن تتنازل عن أي مساحة من البحر. كما ورد أن الحكومة اللبنانية لا تعترف بخط العوامات (همتسوفيم)  وهو مقطع طوله 5 كيلومترات حددته "إسرائيل" لأغراض أمنية يبدأ من الساحل ويمتد إلى داخل البحر المتوسط، وأنها لن تتفاوض بشأن ترسيم الحدود البرية.
 قال مسؤول سياسي في "إسرائيل" رداً على التقرير إن رئيس الوزراء يائير لبيد لن يوافق على تعريض الأمن والمصالح الاقتصادية لـ"إسرائيل" للخطر. 
وأضاف "ننتظر تلقي الملاحظات رسميًا من الجهات المختصة حتى نعرف ما إذا كنا سنمضي قدما وكيف يمكننا ذلك".

وصرح مسؤول سياسي كبير لـ "هآرتس" قبل أيام بأن الاقتراح الذي قدمه هوكستين مقبول لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، ووزير الحرب غانتس، ومن المتوقع تقديمه للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) يوم الخميس.
 وفي إشارة إلى حقل "قانا"، أشار إلى أنه خلافا للمطلب اللبناني الأصلي، لن يتم نقل كل حقل "قانا" إلى الأراضي اللبنانية. 
الاتفاقية الناشئة تقسم الحقل إلى قسمين، مع بقاء جزء صغير منه في أراضي "إسرائيل". 
وبحسب المسؤول، فإن الاتفاقية ستمنح "إسرائيل" تعويضات مالية عن الغاز الذي سيتم إنتاجه من مناطق الخزان في الأراضي الإسرائيلية.

نُشر الأسبوع الماضي في صحيفة "هآرتس" أن اقتراح التسوية يركز على "الخط 23"، وهو خط وسيط بين المطلب اللبناني الجنوبي فيما يتعلق بموقع الحدود و بين الخط الإسرائيلي الشمالي.
 الخط المقترح أقرب إلى المطلب اللبناني. كجزء من الاقتراح، كانت "إسرائيل" على استعداد لتقديم تنازلات بشأن تحديد المسار الحدودي في منطقة حقل قانا، شمال - شرق خزان كريش، على افتراض أن بدء الحفر هناك سيساعد في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، ومع ذلك، أصرت على أن يظل خزان كريش في مناطقها، كما هو منصوص عليه بالفعل في الاقتراح.

كما ذكر تقرير الأخبار أن الحكومة اللبنانية لن توافق على ربط الاتفاقية التي وقعتها مع شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية بشأن اتفاقية حفر في أراضيها البحرية مع "إسرائيل"، ولن تعقد مراسم توقيع رسمية للاتفاقية كما تريد الولايات المتحدة و"إسرائيل". 
وبحسب المنشور، إذا كان هناك اتفاق؛ فسيتم إحالته إلى ممثل الأمم المتحدة بحضور الوسيط الأمريكي عاموس هوكستين في رأس الناقورا ودون وجود إسرائيلي، وبعد التوقيع على الاتفاق في الجانب الإسرائيلي، سيدخل حيز التنفيذ على الفور.