هآرتس
يبدو أن المحادثات بين "إسرائيل" ولبنان حول تسوية الحدود البحرية بين البلدين توقفت أمس، في ظل ضغوط سياسية شديدة على جانبي الحدود.
في لبنان، تضغط مصادر مرتبطة بحزب الله على الحكومة لتحسين الإنجازات الواردة في مسودة الاتفاقية المتبلورة، وفي "إسرائيل" يشن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو حملة عدائية ضد التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال الوساطة الأمريكية.
على خلفية ضغوط الجماهير، يقوم كلا الجانبين بالتمسك بمعركة أخرى من الضغط لغرض تنازل الطرف الآخر.
قدمت الحكومة اللبنانية سلسلة من الملاحظات على الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالتحفظ على الإعلان عن "خط الطفافات" (العوامات) منطقة أمنية إسرائيلية، ورفضها رئيس الوزراء يائير لابيد، وقال إن "إسرائيل لن تبدي أية مرونة بشأن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاقًا قريبًا".
من الصعب ألا نرى في كلام لبيد إجابة مباشرة للضغوط السياسية التي يمارسها عليه نتنياهو والليكود هذه الأيام، نتنياهو يحاول تأطير الاتفاق على أنه تسوية انهزامية، ورد لبيد باستعراض عضلات أمام اللبنانيين، ومن المهم الاستماع إلى كلام رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي قال، أمس، إن الاتفاق "سيمنع حربًا مؤكدة في المنطقة"، وإن "لهذا الاتفاق أهمية استراتيجية".
ميقاتي على حق، الاتفاق هو اختراق إقليمي نادر ومهم، وهو حل دبلوماسي، يشمل أيضًا تنازلات إقليمية واقتصادية، لغرض منع مواجهه عنيفة وخلق الاستقرار والرفاهية لكلا الجانبين.
فيما يتعلق "بإسرائيل"، فإن الهدف من الاتفاقية هو إنشاء حدود بحرية متفق عليها مع لبنان، وتقليل فرصة التصعيد مع حزب الله مع وضع ضمانات دولية، والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي طويل المدى للبنان المنهار، وضمان أمن الأعمال والأرباح الإسرائيلية من حقل القرش "كريش"، وهذه أهداف مباركة.
طالما يُحافظ على المصالح الأمنية "لإسرائيل"، وعلى هذا توافق جميع الفرق المهنية، فإن السلام على الحدود الشمالية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام هو أكثر قيمة من أي قطعة من المنطقة البحرية، وأيضًا من أي دخل مالي نظري من الحقول التي لن يستفيد منها أحد إذا اندلعت حرب.
يجب ألا يستسلم لابيد لضغط نتنياهو، ويجب عليه المضي قدمًا في الاتفاق.
