كفى قتل في الضفة الغربية
هآرتس-مقال التحرير

ترجمـــة حضــارات 

قُتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم فتية صغار، في نهاية الأسبوع على يد الجيش الإسرائيلي، واستمرت عمليات القتل شبه اليومية في الضفة الغربية بكامل قوتها. 

وفي يوم الجمعة، قتل الجنود عادل داود البالغ من العمر 14 عامًا، بالقرب من الجدار الفاصل في منطقة قلقيلية .. ادعى الجيش أنه حاول إلقاء زجاجات حارقة على الجنود.

فصلت ساعتان فقط بين مقتله ومقتل مهدي لدادوة البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أصيب برصاص جنود في صدره في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

 وبحسب الشهادات، اندلعت الاشتباكات في القرية أثناء محاولتها صد المستوطنين الذين هاجموا منزلًا في القرية، وأصيب 50 مواطنا في الاشتباكات يوم الجمعة.

بالأمس، قتل الجنود شابين آخرين في مخيم جنين للاجئين، محمود الصوص (18 عاما)، وأحمد دراغمة (19 عاما). 

ووقع استشهاد الشابين أثناء دخول الجيش الإسرائيلي المخيم بقوات كبيرة لاعتقال مطلوب، وُجِه بمقاومة مسلحة .. وهكذا قتل الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أربعة مواطنين فلسطينيين آخرين خلال نشاطه في مخيم جنين.

تتطلب هذه الأرقام مراجعة ذاتية وإعادة فحص الأنشطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في جنين وأماكن أخرى، وكذلك اليد الخفيفة للجنود على الزناد عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، حتى عندما لا يكونوا مسلحين، حتى لو كانوا أطفال.

لكن المسؤولية لا تتوقف عند الجيش، تتحمل الحكومة مسؤولية أنشطة الجيش الإسرائيلي. 

ومن الواضح أن الشكوك هي أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات، يريد رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس أن يثبتوا للناخبين أنهم ليسوا ضعفاء في الأمور الأمنية، كما يلومهم اليمين. 

كما أن المستوطنين -كالعادة- يزيدون من حدة العنف، سواء في أعمالهم العنيفة ضد السكان أو في نشر شعارات كاذبة تهددهم على الطرق، وفي تحريض الحكومة ضد الفلسطينيين.

في أوقات الانتخابات  يكون للأمور صدى خاص والمستوطنون يعرفون جيدًا كيفية الاستفادة منها.

استفادة المستوطنين هي الخطر على إسرائيل، هذا هو اختبار لبيد وغانتس، اللذين سيعرفان كيف يتصديان لتهديدات وترهيب اليمين وفي نفس الوقت يزيدان من إشرافهما على الجيش.

 كما سيكون اختبارًا إذا كان لديهم أي سياسة أخرى يقدمونها بخلاف سياسة القتل، وأن يقفوا أمام الناخبين ليطلبوا السماح لهم بتشكيل حكومة أخرى برئاستهم.

هذا ليس واضحا على الإطلاق نظرا لحقيقة أن حكومة التغيير "حطمت رقما قياسيا" في قتل الفلسطينيين. 

حوالي 100 قتيل فلسطيني منذ بداية العام هو رقم لا يجب قبوله، خاصة إذا راجعت ملابسات مقتل كل واحد منهم.

لم يعد يحقق الجيش الإسرائيلي في أي من الحالات بعد الآن، وبالتأكيد ليس بجدية، والرضا عن النفس الذي يتم قبول إجراءات القتل به في الحكومة والجيش والجمهور يشكل تهديدا وخطيرا للغاية.